أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 7 لعام 2021 القاضي برفع رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة سورية بهدف تحسين قدراته التمويلية في منح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية .
عقدت لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب اجتماعاً اليوم برئاسة عمار بكداش وحضور الدكتور رياض عبد الرؤوف معاون وزير المالية وميساء صابرين النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي تمت خلاله مناقشة عدد من مشاريع القوانين.
عوامل كثيرة عصفت في البلاد العقد الأخير جعلت الكثير من مفاتيح الاقتصاد تنسحب من أيدي الحكومة، ما أدى إلى تراجع الإيرادات و ارتفاع الخط البياني للعجز المالي لخزينة الدولة، منها تداعيات الحرب الأرهابية على البلاد ، مروراً بالعقوبات المطبقة على الاقتصاد، ناهيك عن خروج قطاع النفط من دائرة العجلة الاقتصادية، والذي كان يدعم خزينة الدولة، ويعتبر العصب الرئيسي لها ..
في إطار تسهيل الاجراءات المتعلقة بالقرض الوطني لدعم وتمكين المسرحين أطلقت مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير خدمة الاستعلام عن كل معلومات وتفاصيل القرض عبر التطبيق الالكتروني (الوطنية.. موبايل) للأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد وقريباً للأجهزة العاملة بنظام (آي أو إس).
صرّح مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض، مأمون كاتبة بأن قرار إيقاف التسهيلات الائتمانية، الصادر مؤخراً، هو أمر مؤقت، ريثما يدرس المصرف المركزي ضوابط محددة، لتحديد أولويات منح القروض.
أصدر مصرف سورية المركزي بياناً أشار فيه إلى أن المصرف أصدر نشرة المصارف والصرافة اليوم بتاريخ 17/06/2020 التي تتضمن تعديل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي
قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن منحها استعداد ائتماني بقيمة 5,2 مليار دولار يهدف إلى التخفيف من الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وافق صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء على منح الأردن قرضا بقيمة 396 مليون دولار لتلبية احتياجات مالية ملحة بعد تضرر اقتصاد البلاد بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً ذكرت بموجبه بأهمية الاستفادة من فرصة الاتفاق الإطاري الموقّع بينها (ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات) والمصارف العاملة في سورية لدعم أسعار فوائد القروض بواقع 7%، حيث تمّ تشميل مجموعة من المواد والقطاعات ببرنامج دعم أسعار الفائدة
تخبّط واضح تشهده القرارات الاقتصادية الحكومية، دون نتائج فاعلة لا على مستوى الاقتصاد الكلي، ولا على مستوى المواطن العادي. فهل سيشهد الواقع الاقتصادي في سورية تحسّناً في المستقبل، ماذا ننتظر ليتحقق ذلك. وما مصير منتجات وسلع التّجار المتموّلين من المركزي؟
