الخبير المصرفي عامر شهدا: ذاهبون إلى المجهول مع الاستمرار بهذه النمطية المتبعة من قبل الفريق الحكومي

مادلين جليس

 تخبّط واضح تشهده القرارات الاقتصادية الحكومية، دون نتائج فاعلة لا على مستوى الاقتصاد الكلي، ولا على مستوى المواطن العادي. فهل سيشهد الواقع الاقتصادي في سورية تحسّناً في المستقبل، ماذا ننتظر ليتحقق ذلك. وما مصير منتجات وسلع التّجار المتموّلين من المركزي؟
 هذه الأسئلة وغيرها طرحتها المشهد  على الخبير المصرفي عامر شهدا وأجرت معه الحوار التالي:

 ما رأيك بقرارات تمويل المستوردات؟
 سؤال لا يمكنني الإجابة عليه قبل الاطلاع على بيانات مالية، وقوائم توضح مواردنا من السياحة والتصدير والحوالات.

 هل تعتقد أن المتمولين للاستيراد سيقومون بتخفيض أسعارهم؟
 قبل السؤال عن تخفيض الأسعار يجب أن يتم حساب الكلفة الحقيقية للدولار لجهة العمولات التي تتقاضاها المصارف والفوائد، وعمولات التحويل، حيث أن هذه العمولات ترفع الكلفة لحدود 30 الى % 40 ، بحسب سياسة كل بنك، وهذا الحساب يظهر إمكانية تخفيض السعر أم لا.

 نمطية تفكير خاسرة

 هل ترى إجراءات التعامل مع الحوالات الخارجية صائب؟
 أعتقد ومنذ زمن أنّ الحوالات لها سعر خاص، على اعتبار أن معظم الحوالات الواردة إلى سورية تحمل صفة الإعانة الشهرية لعائلة المواطن المغترب، أو أنها ترسل لسد مصاريف الاستشفاء.  المشكلة أن المسؤولين عن النقد في سورية يعترفون أن هناك نسبة تضخم عالية إلا أنهم لا يعكسون هذا التضخم على التسعير مما أدى إلى إحجام المغتربين والمهاجرين السوريين على التحويل لداخل سوريا. تلا ذلك الرقابة الشديدة على تحويلات السوريين، بذلك خسر السوق السوري مليارات الدولارات نتيجة نمطية التفكير.

 وما الحل برأيك؟
 الحل أن يتم تسليم الحوالة لأصحابها بالدولار أفضل من أن يتم الالتفاف على الحوالة، بأن تدفع بالدولار أو اليورو من قبل المحول بالخارج ويتم تسليمها بالسوري بالداخل دون ورود قيمتها بالدولار.

 وهناك مشكلة بالنسبة لبدلات التجنيد كيف يتم تحويل البدل ويتم تسليمه بالسوري، والمرسوم واضح البدل يدفع بالدولار، من أين سيتم تأمين الدولار أمام هكذا إجراء؟

هل من الصعب على الجهات الوصائية أن تصدر قراراً بقبول دفع بدلات الخدمة لدى السفارات السورية، و ما هي الكارثة التي تتوالد عن هكذا قرار؟!.

 المصرف لا يراقب الممولين منه

 ما هو رأيك بتسعير دولار التصدير على أساس 805 ليرة سورية؟
 السعر مبالغ فيه، وأعتقد أنه من الأجدى دراسته على الشكل التالي
 أولًا: التصدير الناتج عن صناعة استفادت من تمويل بسعر دولار 700، وتم تصدير المنتج يحسب دولارها »التصديري « على أساس 725 ليرة سورية.
 ثانياً: دولار التصدير الناتج عن تصدير إنتاج لا يعتمد على تمويل مسبق يسعر دولاره على أساس 775 ليرة.

 ولكن قبل هذا التسعير يجب أن نعلم ما هي نسبة تنازل قطع التصدير للمركزي هل هي % 25 أم % 50 أم ماذا؟ وكيف يتم التسعير قبل إعلان نسبة التنازل عن القطع؟
 وفي المقلب الآخر من يتم تمويله بالدولار، ما هي نسبة الإنتاج الذي يجب أن يفرض عليه لتصديره، والسؤال الأهم لماذا لا يتم ربط تمويل المستوردات بمقدار الموارد من قطع التصدير لكل مستفيد من التمويل.

 وبالنسبة لتمويل المواد الأساسية بسعر 435 ليرة؟
 لا يهمني السعر بقدر ما يهمني مساهمة هؤلاء المستوردين للمواد الأساسية في دعم سيولة المصارف وودائعها، أليس سؤال منطقي أن نسأل أين يذهب المستوردون بالكتلة النقدية الضخمة التي يجمعونها نتيجة بيعهم هذه المواد؟ وهل هذه الكتلة تخضع للرقابة المصرفية؟

 أليس من المفترض أن تتناغم الكتلة النقدية المحصلة من بيع المواد في الأسواق الداخلية مع كتلة التمويل بالدولار بعد إضافة زيادة عليها بنسبة % 25 ؟
 أعتقد لو أن هذه الكتلة مراقبة مصرفياً، لما وصل حال القوة الشرائية لليرة السورية لهذا المستوى.

 الاختباء خلف الإصبع لا يجدي نفعاً
 
 متى يتحسن الوضع الاقتصادي في سورية، وما المطلوب لهذا التحسن؟
 يتحسن الاقتصاد عند التخلص من الفساد، وعندما يتم امتلاك نمطية تفكير تؤمن بتمازج الأفكار والابتعاد عن الدوغماتية، واتباع مبدأ الحوار والشفافية.
 عندما يتم دمج مجلس النقد والتسليف واللجنة الاقتصادية ولجنة البرامج والسياسات والمجلس الاستشاري بهيئة واحدة، لأن الوضع الاقتصادي يتطلب ذلك، على أن تضم الهيئة خبرات ومهارات اقتصادية نقدية. والهدف من هذه الهيئة خلق آلية لتناغم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وطرح الحلول المجدية لإنقاذ الاقتصاد من الحالة التي يعيشها.
 يتحسن الاقتصاد عند وجود إرادة قوية في السماع لصوت الشعب وإشراكه بوضع الحلول وخلق جو من التعاون والثقة بين الحكومة والشعب، والخروج من حالة الفصام والشيزوفرانيا التي يعاني منها الفريق الحكومي.
 يتحسن الوضع الاقتصادي عند وجود خبرات مصرفية متمكنة من إدارة الكتلة النقدية المتداولة، وإحكام الرقابة على حركة النقد، وخلق أدوات لاستخدامها في السياسة النقدية، إضافة لخلق موارد بالقطع الأجنبي لتمويل المستوردات وترميم الاحتياطي.

 فالمرسومين الأخيرين مساعدين على إحكام الرقابة، التي من المفترض أن تطرح سياسة نقدية جديدة، وما يقومون به اليوم من تنوع تسميات لجمع كتله نقدية، كشهادات الإيداع وسندات الحكومة، أدوات غير مجدية بوقتنا الحالي، لأنها ترتب تكاليف عالية على الخزينة، في الوقت التي تشتكي فيه الحكومة من قلة الموارد، وبالأخص أن جمع 130 مليار من شهادات الإيداع لم تنعكس على إجمالي الناتج المحلي مما يعني أن الأموال لا تجمع لأجل الاستثمار وإنما من أجل سداد مستحقات على الحكومة، وهذا الأمر سيعمق المشاكل بدلًا من حلها.
 يقولون معامل وإنتاج كيف والحاكم يصرّح أن المصارف لم تستطيع تسليف إيداعاتها وقد جمعت 180 مليار.

 إن ميزان الإنتاج وأولى مؤشراتها هو نشاط المصارف في الأسواق والحاكم يعلن عدم إمكانية التوظيف لذلك سيطرح شهادات الإيداع من جديد.. معتبرا أن طرح الشهادات وسندات الخزينة تؤدي إلى سحب السيولة من التداول بهدف لجم عرض السوري، وعودة القوة الشرائية لليرة السورية، لذلك السؤال ماذا كان تأثير شهادات الإيداع ونعني هنا مبلغ 130 مليار على القوة الشرائية لليرة السورية، وما هو دور هذا المبلغ في دورة الاقتصاد الوطني، وانعكاسه على الناتج المحلي والمستوى المعيشي للمواطن فليكاشف المركزي المجتمع بذلك.

 نحن ذاهبون إلى المجهول مع الاستمرار بهذه النمطية المتبعة من قبل الفريق الحكومي، فالاختباء خلف الإصبع لن يجدي نفعاً وخلق المبررات الواهية مخجلة ولها دلائلها.