ما أن كاد المواطن السوري يتنفس الصعداء بعودة الهدوء والأمان تدريجياً إلى كافة المناطق بعد عشر سنين عجاف من الحرب ضد الإرهاب، حتى عاد الاستعمار الجديد مطلاً برأسه عبر النافذة الاقتصادية عبر سياسة حصار وتجويع غير مسبوقة في التاريخ المعاصر.
بدأت أسعار العديد من السلع والمواد الغدائية تشهد انخفاضا تدريجياً على ضوء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وأدت إلى انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية
رغم انخفاض سعر الصرف بشكل كبير إلا أن الأسعار وخاصة المواد الغذائية لم تنخفض خاصة بعد الارتفاع الأخير حيث حلقت بشكل وصل ببعض المواد إلى أكثر من 100% ، وهي ما وصفها أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد الحلاق بحالة ممانعة من قبل التجار وموردي المنتجات الغذائية خوفاً من عدم القدرة على استرداد أموالهم السلعية أكثر منها مادية بالتالي الخسارة.
كشفَ مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم لموقع "المشهد" أنه لاصحة للأخبار المتداولة عن توقف عملية التغليف والتعليب لمادتي السكر والأرز، وأن المؤسسة تنفي هذه الأخبار جملةََ وتفصيلاََ .
أعلن مجلس إدارة " غرفة تجارة حلب" عن إطلاق مبادرته " رد الوفاء" و ذلك من خلال بيع المواد والسلع التموينية
نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية ضبطاً بحق مخزن لبيع
أكدّ مدير فرع "السورية للتجارة" في دمشق لؤي الحسن حسب "تشرين"، أن الشهر الأول من العام يشهد توقفات كثيرة عن البيع في المنافذ بسبب أعمال الجرد، وبيع المقنن التمويني من السكر والرز، وحالات الازدحام التي تشهدها تلك المنافذ .
يشتكي السوريون من ارتفاع الأسعار في الأسواق، خاصة المواد الغذائية، إذ
تتفاوت الأسعار بين محل وآخر في جميع أسواق وأحياء اللاذقية لدرجة كبيرة فلا يمكن أن تشتري مادة ويكون سعرها كالآخر وعند سؤال التاجر عن سبب ذلك يبادر فوراً بفتح دفتر يتسلح به على طاولته ليبدأ بإبراز التسعيرة التي اشترى بها المادة من تاجر الجملة وتبرير الربح الزهيد الذي يتقاضاه بشكل مستفز في جميع الأحوال،عادة اشتركوا بها جميعاً وكأن الدفتر هو المستند المدعوم لبراءتهم بالربح.
