خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً لمجلس جامعة دمشق بحضور وزير التعليم العالي أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدعم جزء أساسي من عمل الدولة ولن يتم التخلي عنه، وأنه يجري العمل لتوجيهه لمستحقيه الحقيقيين حيث سيتم مع بداية العام القادم تحييد شريحة من الدعم والاستفادة من المبالغ المتوفرة في تحسين الواقع المعيشي للشرائح الأقل دخلاً خصوصاً الموظفين والعاملين في الدولة والمتقاعدين.
ناقشت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الآليات والإجراءات المناسبة لتصويب آلية توزيع الدعم وإيصاله إلى مستحقيه الحقيقيين من الشرائح المجتمعية محدودة الدخل أو معدومة الدخل، وبما يسهم بتحسين الوضع المعيشي وتخفيف الأعباء عن الشرائح المستهدفة في ظل الظروف الراهنة.
لم تكد تمضي بضع دقائق على نشر البيان الحكومي وعرضه عبر مجلس الشعب حتى تتابعت التعليقات عبر صفحات التواصل الاجتماعي لتنتقد كلام رئيس الحكومة حسين عرنوس عن الخدمات والقرارات التي من المفترض أنها أصدرت لخدمة الشعب، والتي كانت عكس ذلك
من المقرر أن تتلو حكومة المهندس حسين عرنوس بيانها الوزاري أما مجلس الشعب غداً الأحد في جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة البيان.
منذ مطلع السبعينات عملت الحكومات السورية بناء على المسار السياسي والنهج الاقتصادي الذي رافق الحركة التصحيحية على إيلاء الوضع المعيشي للمواطن السوري أهمية خاصة وكان الدعم هو الأداة الأكثر استخداماً في تحسين الوضع المعيشي فدعمت الحكومات الخبز والكهرباء
قفزت أسعار الوقود المباع في لبنان بأكثر من 66 بالمئة، الأحد، بعد يوم من إعلان الحكومة والبنك المركزي، تخفيف دعم الوقود.
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية المفروضة على سورية سبب معاناة شعبها مشدداً على أن سياسة الدعم مكون أساسي في اقتصاد سورية ولن يكون هناك تراجع عنه لكن قد تختلف أشكاله لضمان وصوله إلى مستحقيه.
جاء في مقال نشرته "الوطن أون لاين" أن كل المعطيات تشير إلى زيارة أسعار ربطة الخبز وليتر المازوت المدعومين اللذين باتت تشكل أرقام دعمهما سنوياً عبئاً كبيراً على موازنة الدولة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج وصعوبة توفير المواد الأولية والمتاجرة بهما في السوق السوداء،
بحث اجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء واقع عملية توزيع المواد المدعومة والمشتقات النفطية عبر البطاقة الإلكترونية واستكمال توزيع مادة الخبز عبر البطاقة في جميع المحافظات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة العقبات التي تحول دون ذلك وفق برنامج زمني محدد.
خلال الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها سوريا حالياً والتي تجلت بفقدان المشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق بالسوق السوداء مع ارتفاع فلكي لأسعار جميع السلع وعلى رأسها الاستهلاكية الأساسية من زيوت ولحوم ومشتقات الألبان وخضار وفواكه الخ... تتجه أصابع الحكومة وتؤازرها الماكينة الإعلامية إلى طبقة التجار والصناعيين
