بعد يوم من إعلان تخفيف الدعم عن الوقود: لبنان يرفع السعر الرسمي للمحروقات بنسبة 66%

بعد يوم من إعلان تخفيف الدعم عن الوقود: لبنان يرفع السعر الرسمي للمحروقات بنسبة 66%

قفزت أسعار الوقود المباع في لبنان بأكثر من 66 بالمئة، الأحد، بعد يوم من إعلان الحكومة والبنك المركزي، تخفيف دعم الوقود.

وأصدرت المديرية العامة للنفط ، بيانا أشارت فيه إلى تنفيذ زيادة في أسعار الوقود المباع محليا، عقب تخفيف دعم استيراد المحروقات، إلى سعر صرف 8000 ليرة للدولار بدلا من 3900 ليرة.

وبات سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان، 20 لترا، نحو 129000 ليرة (85.43 دولارا وفق السعر الرسمي)، بعدما كانت 77500 ليرة (51.32 دولارا) (الأربعاء 11 أغسطس)، بزيادة 66.4 بالمئة
ويبلغ سعر الدولار لدى البنك المركزي 1510 ليرة، بينما يتجاوز السعر 19 ألف ليرة لكل دولار، في تعاملات السوق الموازية (الليرة).

كما ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان الى 133200 ليرة (88.2 دولارا)، بعدما كانت تسجل 79700 ليرة (52.78 دولارا).

وارتفع سعر الديزل من 58500 ليرة (38.74 دولارا) الى 101500 ليرة (67.2 دولارا).

وسينعكس ارتفاع هذه الاسعار على تعرفة النقل العام في البلاد، وعلى أسعار السلع الأساسية التي يدخل الوقود في إنتاجها.

والسبت، وافقت الحكومة اللبنانية على تخفيض دعم استيراد الوقود، عقب اجتماع طارئ عقده الرئيس ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وتصاعدت أزمة فقدان الوقود في لبنان منذ 11 أغسطس/آب الجاري، حين قرر المصرف المركزي وقف دعم استيراد الوقود، حيث كان يؤمن الدولار للمستوردين وفق سعر صرف 3900 ليرة.

وكان الهدف من الدعم المحافظة على أسعار المحروقات منخفضة في ظل تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 20 ألف ليرة، بينما سعره الرسمي 1515.

ويتسبب شح الوقود بانقطاع الكهرباء عن منازل المواطنين لساعات طويلة، كما يهدد عمل المستشفيات والأفران، ما يزيد من معاناة البلاد التي ترزح تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.

(الأناضول)

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني