"علق بنقطة ليصلك السعر" عبارة مخالفة للقانون.. الخطيب في تصريح خاص للمشهد غايتنا تنظيم عملية البيع وضمان حقوق المستهلك..
"علق بنقطة ليصلك السعر" عبارة شهيرة في عالم التسوق الافتراضي.. ويعتبرها الاقتصاديون حقيقة أنها الخطوة الأولى لدفع المستهلك للإقدام على عملية شراء المنتج.. فبمجرد أن علق بنقطة يكون قد اقتنع فعلاً بالمنتج حتى ولو كان ذلك من باب الفضول.. أما الخطوة الثانية فهي الاتصال أو ارسال المعلومات برسالة، وهنا يبدء البازار بعيداً عن أي مؤثر خارجي آخر، ودون أي متطفلين.. عندها يجد المستهلك نفسه وحيداً بمواجهة البائع الذي غالباً ما ينال مراده بعد أن يستخدم أسلحته التي تعلمها في إقناع زبائنه.. ماذا بعد في كثير من الأحيان وبعد الحصول على المنتج يجد المستهلك أو الشاري أنه وقع ضحية نصب أو احتيال.. أو أنه دفع ثمناً لسلعة أشتراها مبلغاً أكثر بكثير من مثيلاتها في السوق.. وإذا ما أراد استبدال هذه السلعة أو إعادتها يجد نفسه أنه يجهل عنوان إقامة البائع، وفي هذه الحالة يستعصي على المعنيون في حماية المستهلك تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف، لذلك كان لابد من إيجاد طرق تحمي المستهلكين من عمليات النصب التي تطور أصحابها من عمليات النصب والغش التقليدية إلى عمليات النصب والغش عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفعلاً نجحوا في ذلك كثيراً كون القانون قاصر في هذا الجانب.. تحت طائلة الملاحقة القضائية مدير حماية المستهلك علي الخطيب وفي تصريح خاص للمشهد قال أن عبارة " علق بنقطة ليصلك السعر" وما شابهها من العبارات في العالم الافتراضي هي عبارات مخالفة لقانون حماية المستهلك كونها لا تتضمن عنوان إقامة للبائع، وقد صدر قرار بمعاقبة مستخدميها عام 2019، ليتم طرح هذا القرار مجدداً لتفعيله بشكل جدي أكثر بغية حماية المستهلكين من عمليات النصب والاحتيال والغش الالكترونية، إذ لابد أن يكون هناك عنوان إقامة للتواصل مع البائع، فإذا لم يكن هناك عنوان إقامة للبائع فسيضيع حق المستهلك. وأضاف الخطيب أن غاية الوزارة هي حماية المستهلكين من كافة عمليات النصب والغش والاحتيال والتلاعب حتى الالكترونية منها.. وحذر الخطيب المستهلكين من الصفحات الوهمية ومن التعامل مع أصحابها، وإن حدثت مثل هذه الحالات ووقع المستهلك ضحية لهذه الصفحات فيحال الضبط في هذه الحالة إلى شركة الاتصالات - فرع مكافحة الجريمة الالكترنية.. وختم الخطيب حديثه قائلاً: تبقى غايتنا الأولى والأخيرة هي تنظيم عملية البيع لضمان حقوق البائع والمستهلك على حد سواء..
