مجلس الشعب يدعو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستثمار أموال التأمينات للحد من تآكلها بالتضخم

مجلس الشعب يدعو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستثمار أموال التأمينات للحد من تآكلها بالتضخم

مجلس الشعب ناقش خلال جلسته العادية الأولى للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس مجلس الشعب أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ..
أعضاء مجلس الشعب طالبوا بالاستثمار الأمثل لأموال مؤسسة التأمينات للحد من تآكل مدخراتها ومواردها في ظل حالة التضخم ، وتدني قيم هذه الأموال وارتفاع الأسعار والأعباء ، وتثبيت العاملين .
وتساءل الأعضاء عن أسباب عدم صرف المعونة الاجتماعية ، أو منحة التعطل للعاملين بالقطاع الخاص ، حيث لم تصرف للجميع ، وطالبوا بتشميل القوات الرديف ببرنامج مرصد سوق العمل .
وتساءل الأعضاء عن المعونة الاجتماعية للمتعطلين عن العمل ، ونية الوزارة استردادها من بعض العاملين المستفيدين .
وكشف الأعضاء عما يخص مرصد سوق العمل من أرقام خجولة لمخرجات سوق العمل ، ومعالجة مشكلة احتراق الأضابير التأمينية ، وعدم تحميلهم أعباء مالية و تأمين وثائق أو دفع مبالغ جديدة عن سنوات سابقة .
وطلب الأعضاء التعاطي مع المنظمات والهيئات الدولية بحذر .
سلوى العبدالله وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وخلال إجابتها على أسئلة مجلس الشعب كشفت عن اتفاق مع وزارة الداخلية في معالجة مكافحة التسول ، وتطبيق القانون عبر جلب المتسول ليس من وزارة العمل وإنما من قبل الوحدات ومخافر الشرطة قبل تحويلهم إلى النيابة العامة ، وفرض عقوبة لمدة ست سنوات لمشغلي المتسولين ، وثلاثة أشهر للمتسول لكون المتسول ضحية التشرد والفقر وحالات أمهات وآباء تركوا أبناءهم في الشارع ، ومن محافظات أخرى .
وأضافت العبدالله لسنا قادرين على حل كل الإشكاليات الموجودة على الأرض ومحارية الفقر ، ولا نستطيع أن نحل محل الجمعيات على الأرض ، ويستدعي الأمر تكاتف كافة أطراف المجتمع ومن كافة المستويات عبر عمل متكامل للحد من الفقر وتشوه المنظومة الأخلاقية ، وإطلاق عجلة الإنتاج بعد حرب طالت استهداف الشعب والحضارة والوجود .
وأكدت أن الفجوة كبيرة بين الاحتياجات والقدرة على تقديمها ، والمواطن حورب بلقمة عيشة وأساسيات حياته ، وأن الحرب فرضت تقبل المساعدات وهي تشكل جزءاً ضئيلاً ، ولا يذكر من ثرواتنا القومية .
ولفتت الوزير إلى رصد الحكومة تكاثر أموال وسيارات القائمين على الجمعيات وتراها الدولة والوزارة ولا نستطيع ضبطه وإنما غض الظرف عنه في الوقت الحالي حيث لا تقدم هذه الجمعيات سوى نسبة 50% من الاحتياجات المخصصة للمستحقين والمستفيدين .
وذكرت العبدالله بإحداث مشروع قانون جديد خاص بالجمعيات يعالج واقعها المالي والتنظيمي والإداري ، وسيصدر قريبا ، وأشارت أن 1680 جمعية تتوالد أسبوعيا نصفها فقط يعمل .. و كان له الأثر الكبير للحفاظ على كرامة الأسرة السورية وتماسك المجتمع وأن كل فاسد يقابله عشرات المواطنين الخيرين .. ووعدت الوزير بضبط عمل المنظمات غير الحكومية .
ونفت الوزير أن يكون لها أي دور في سوق العمل في القطاع العام والوظيفة العامة لأنها من مهام وزارة أخرى ، وتؤيد الوزارة تثبيت جميع العمال و بعضهم تقاعد ومنهم استشهد مشيرة لوجود خلل ليس في سوق العمل الخاص بل في القطاع الحكومي يتمثل بنقص شديد للعمالة من جهة ، وتراكم عمال في نقاط أخرى .
وأكدت العبدالله سعي الوزارة عبر مراصد سوق العمل لدراسة احتياحات سوق العمل للقطاع الخاص لتمكين الشباب والنساء ومن يحتاج من سن 18 سنة للتدريب والتأهيل لكافة المهن والمصالح التجارية ، تحقيقاً لتكامل حلقات دائرة الإنتاج .
ولفتت الوزير لعمل لجنة عليا في الدولة تدقق مشاريع وعقود المنظمات الدولية تكون لديها معايير خاصة بها ضمن آليات عملها ، ولا يعني ذلك أنها تتمتع بالشفافية المطلوبة .
وكشفت عن إجراءات تقضي باسترداد منحة أو معونة التعطل للمياومين بعد وصول الشكاوى قبل تحويلها لتدقيقها من قبل هيئة مركزية في الوزارة واقتضى استرداد منحة التعطل بناء على تقاريرها لكون المعايير محددة لمنحة التعطل مشيرة لصرف 55 ألف منحة تعطل بينما وصل عدد المسجلين إلى 115 الف منحة تعطل .
وأكدت العبدالله سعي الوزارة تشمل المسرَّحين من غير الموظفين حتى لو خدم لعام واحد ، واعتباره معيلاً لأسرة أو أصيب بالحرب ، وضم جميع المسرَّحين بكل الخدمات والميزات المقدمة من الدولة .
وترى الوزير تأييد تأسيس الجمعيات حتى لو كانت متشابهة لأن الساحة تتسع للجميع ، ويهم تكاثر الجمعيات غير الخيرية للاتجاه نحو البناء والتنمية وضمن الالتزم بالقانون المالي والإداري وأن من يلتزم بكل الشروط نعطيه ترخيص جمعية ضمن شروط وضوابط محددة .
وعزت الوزير إتلاف السجاد لضعف التسويق ، وأن الإتلاف يتجسد ببيعها بثمن مخفض وربما من يطلبه بشدة في أماكن أخرى ولم يحصل عمليات إتلاف قبل الحرب .
الثورة أون لاين

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني