وافق "مجلس الوزراء" خلال جلسته يوم الأحد، على الإطار المقدم للحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة، وبما يتضمن إنشاء حساب بنكي للحملة تتم تغذيته من قبل القطاع الخاص أو التبرعات الفردية أو من خلال المغتربيين السوريين.
أكد مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني تطبيق القرار الوزاري فيما يخص عدم قبول استقالات العمال اعتباراً من السابع عشر من شهر آذار السابق وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة من الحكومة للتصدي لوباء كورونا.
قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يحيى أحمد إنه: “تم
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٦٢٦ الذي قضى بمادته الأولى تشكيل فريق عمل
حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية من حملات التبرعات التي
ليست كل القرارات التي تؤثر على صحتنا نتخذها عن قصد، إذ أننا نميل لتقليد أصدقائنا وزملائنا وأفراد العائلة، الذين نحبهم ونرتبط بهم. وللأسف، نقلد كذلك العادات السيئة التي تضر بصحتنا، مثل التدخين أو الشراهة في الأكل.
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميم إلى مديرياتها، طالبت فيه بزيادة الحد الأدنى
كشف مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا أن وزارة الشؤون الاجتماعية
لا يخفى على أحد أن عدداً قد لا يتجاوز أصابع اليد من شركات القطاع الخاص قامت بدور إيجابي، خاصة في ظل هذه الأزمة التي استدعت الحاجة إلى تضافر الجهود، بغية تقديم العون، ولكن على الرغم من ذلك بقي عدد كبير من الشركات بعيداً كل البعد عن هذا الدور الاجتماعي الذي من المفترض أن تقوم به، فلم يصل دعمها لا إلى عمالها ولا إلى غيرهم.
حسن عبد الرحمن: العالم بحاجة لضمان مستقبله وحياة ساكنيه، ولكن ماذا عن ما يجري اليوم وكل يوم وماحدث من قبل؟ ماذا عن تحكم الأقوياء بحياة مليارات من البشر؟
