أثرت برودة الطقس على أسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية في أسواق مدينة وريف دير الزور، وشهدت أسعار الخضروات ارتفاعاً ملحوظاً وخاصة لمادة البطاطا التي وصلت إلى ألفي ليرة، فيما تخطى سعر كيلو البندورة حاجز الألفين، وتراوح سعر الكيلو الواحد ما بين 2200 – 2500 ليرة،
تلتهب أسعار المواد في السوق السورية مع كل أزمة دولية جديدة وهذه المرة كان المتهم الحرب الروسية الأوكرانية حيث رد معظم الخبراء الارتفاع الجنوني إلى إرتفاع أسعار الوقود والنفط والغاز إضافة إلى تعثر تبادل التجارة الخارجية بين الدول وصعوباتها نتيجة الخلافات السياسية
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في السوق السورية خلال العام 2021 المنصرم الى مستويات غير مسبوقة، ولدى متابعة تطور الأسعار لعينة من السلع شملت 12 مادة غذائية معظمها انتاج محلي (أجبان - لحوم - خضراوات وفواكه)
تابع الفروج تحليقه في أسواق مدينة ديرالزور بدون حسيب أو رقيب ووصل سعر الكيلو الواحد إلى 9500 ليرة، والشرحات 15 ألف ليرة، وصدر الدجاج 14300 ألف ليرة، والدبوس ثمانية آلاف ليرة، والوردة عشرة آلاف ليرة، والجوانح 5500 ليرة، والسودة عشرة آلاف ليرة
قد لا يعلم الجميع أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليست الجهة الوحيدة المعنية بتأمين الخدمات والمواد الأساسية وضبط الأسواق ومنع الغش ورفع الأسعار، وإن كانت مكلّفة بحكم اختصاصها بجزء كبير منها، لكن الوزير الحالي استطاع بفوضى ظهوره الإعلامي -اتفقنا معه أم لا - أن يحمل نظرياً تبعات هذا الملف الشائك دوناً عن غيره من الوزراء المعنيين.
تطبق أغلبية الدول في العالم سياسات اقتصادية واجتماعية لدعم مواطنيها وفي سورية منذ مطلع السبعينيات عملت الحكومات السورية على إيلاء الوضع المعيشي للمواطن السوري أهمية خاصة وكان الدعم هو الأداة الأكثر استخداماً في تحسين الوضع المعيشي
أقر مجلس الشعب السوري مشروع القانون المتضمن "إحداث التعليم المهني ضمن مرحلة التعليم الثانوي وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994" وأصبح قانوناً .
بإمكاننا أن نطلق على شهر تشرين الأول الفائت شهر الغلاء دون منازع.. حيث شهد هذا الشهر ارتفاع أسعار مصادر الطاقة من كهرباء وغاز ومازوت، ورغم تطمينات الحكومة أن الأسعار ستبقى على ما هي عليه إلا أن التصريحات النارية لم تطرب سوى أصحاب القرار ومن رفع أسعار حوامل الطاقة، أما الأسعار في الأسواق فهي بشكل مختلف عما يشتهيه المواطن..
تحدثت معظم البيانات الحكومية خلال الفترة الماضية عن استمرار الالتزام بسياسة الدعم التي تتبعها الدولة منذ عقود لاسيما دعم المواد الأساسية من رغيف الخبز إلى الكهرباء والغاز والمحروقات، وقد تضمنت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2022 البالغة 13325 مليار ليرة سورية نحو 5529 مليار للدعم الاجتماعي توزعت على المشتقات النفطية بمبلغ 2700 مليار والدقيق التمويني بـ 2400 مليار والسكر والرز التمويني بـ 300 مليار ليرة و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي.
إرضاء التجار.. هو هم الحكومة وشغلها الشاغل.. نعم كل الشعب هم أبناء الحكومة.. لكن التجار هم بمثابة الإبن المدلل.. ويجب إرضاؤه بشتى الوسائل وبأي طريقة، وإلا ما هو السبب وراء فقدان أحد السلع من الأسواق ثم لا تلبث أن تنتشر هذه السلعة كما تنتشر النار في الهشيم فجأة؟
