لزيادة الدخل..غرفة تجارة دمشق تدعو لإنشاء مشروعات استثمارية للموظفين لا ترهق خزينة الدولة

قال عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريّم لصحيفة "تشرين" أنه لابد من حلول وخطوات جريئة تؤدي إلى تغيير الفكر والقوانين للنهوض بالوضع الاقتصادي، داعياً إلى عدم التخوف من هذه الحلول التي تقوم على تغيير القوانين وتبيان الهوية الاقتصادية وتنشيط الاستثمار.

وعن الزيادة التي طرأت على الراتب اعتبر أكريّم أن هذه الزيادة لم تؤثر في مستويات التضخم الموجود، لأن الفارق لا يزال عالياً، وبالتالي لابد من تعديل بعض القوانين الاقتصادية وحل المشكلات النقدية ولجم التضخم وزيادة الدخل.

أكريّم  اعتبر خلال حديثه مع الصحيفة أن زيادة الدخل هي بحد ذاتها رفع للراتب وإنعاش للسوق، فعندما يتم النهوض بالوضع المعيشي، يؤدي ذلك حتماً إلى زيادة حقيقية في الراتب والتحسن في الأسواق، وذلك عن طريق إنشاء مشروعات إضافية مكملة أو مشروعات استثمارية للموظفين تعمل بفكر القطاع الخاص وتستخدم البنية التحتية للدولة ما يزيد الدخل بحيث لا نرهق خزينة الدولة، أو الخلط بين مشروعات القطاعين العام والخاص.

وشدد أكريّم على أنه لا يملك نظرة سوداوية بالنسبة للوضع الاقتصادي القائم، بل هو في حالة بحث دائمة عن الحلول، منها إلغاء تجميد السيولة في البنوك، التي تعد أحد أبرز أسباب الانكماش الاقتصادي، أضف إليها تعقيدات التمويل للتجارة الخارجية لتتم دورة رأس المال خلال يوم أو أسبوع أو شهر بدلاً من أربعة أشهر، حسب نوع المادة، لأن إبقاء الوضع على حاله سيزيد من انكماش العمل، وعندما يخف العمل يخف استهلاك العمال، وبالتالي عدم القدرة على زيادة الرواتب، ما يؤدي بدوره إلى البطالة، ناهيك بفرق السعر.

وطالب أكريًم بضرورة تنشيط الاستثمار الداخلي قبل دعم المشروعات الخارجية انطلاقاً من مبدأ: إذا لم ينتعش المستثمر الداخلي الموجود الآن، فلا يستطيع إعطاء رسالة جيدة للخارج، فالتاجر الداخلي هو مرآة للاقتصاد والصناعي الداخلي كذلك.

وتابع أكريّم قائلاً: من الضروري إنشاء قانون للشركات الصغيرة المساهمة وذلك بدعم من الدولة وتحت رقابتها، وتكون هذه الشركات معفية من الضرائب والرسوم وترفع الدخل بطريقة غير مباشرة، فبعد الحرب المنهكة في سورية وبعد وصولنا إلى مرحلة الأمان لابد أن يرافق ذلك أمان اقتصادي، ولا يتوج الأمن إلا بأمن اقتصادي ومادام الدخل أقل من الصرف فهناك مشكلة أمنية في الاقتصاد، ولا نصل إلى الأمن الاقتصادي إلا إذا كانت هناك مساواة بين الدخل والإنفاق وليس فقط برفع الراتب، بل بزيادة الدخل عن طريق تنشيط المشروعات الجديدة وإبداع أفكار جديدة لتكون هناك معادلة صحيحة «الدخل يساوي الصرف على الأقل إن لم يكن أكثر».