مصرف سوريا المركزي يعترف بترافق التضخم محلياً مع تآكل الدخل الحقيقي بنسبة أكبر من ارتفاع الدخل الإسمي ولا سيما لأجور موظفي الدولة

نقلت صحيفة الثورة المحلية تحليل لمصرف سورية المركزي ذكر فيه أن معدلات التضخم المرتفع تسيطرعلى مشهد الاقتصاد المحلي ، مبينا أن سعر الفائدة يعتبر إحدى الأدوات النقدية لتنشيط الاقتصاد، والتي كان رفعها قد تمّ في أعقاب وباء كورونا لمرة واحدة (حتى الآن) كأحد اجراءات مواجهة التضخم.

وبحسب ما جاء في الصحيفة نقلاً عن تحليل "المركزي" حول "رفع سعر الفائدة في مواجهة التضخم" فإن عوامل متعددة تتشابك وتتكثف دافعة إلى المزيد من ارتفاع الأسعار وعدم الاستقرار، مذكراً بأن سعر الصرف كان قد شهد تذبذباً كبيراً متأثراً بنقص التوريدات وانقطاع العديد من سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الشحن، والحصار الاقتصادي المستمر على سورية، بالتوازي مع ضعف مؤشرات الناتج والنشاط الاقتصادي وعوامل أخرى، وعلى عكس الدول المتقدمة – (يتابع المركزي)- فقد ترافق التضخم محلياً مع تآكل الدخل الحقيقي بنسبة أكبر من ارتفاع الدخل الإسمي لا سيما بالنسبة لأجور القطاع العام.

وتحدث المركزي عما قام به الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً من رفع لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وصولاً الى نطاق 5.25-5.50% كإجراء لضبط التضخم وإعادته الى المستويات المستهدفة، وبالتالي تقليص ارتفاع الأسعار واستمرار دعم قيمة الدولار الاميركي، بالتوازي مع فتح الفيدرالي المجال لإمكانية رفعها الى سقوف أعلى في حال أظهرت البيانات الاقتصادية ضرورة ذلك.

ووفقاً للتقرير الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي (والذي أورده المركزي في تحليله) فان المؤشرات الأخيرة بينت أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة ومكاسب الوظائف انعكست بصورة قوية في الأشهر الأخيرة، كما بقي معدل البطالة منخفضاً ولكن التضخم لا يزال مرتفعاً، الى جانب ما بينه التقرير ان النظام المصرفي الامريكي سليم ومرن ومن المرجح وفقا لذلك ان يؤثر تشديد الائتمان المرتبط بالأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.

المركزي اشار في تحليله الى ما قام به الاحتياطي الفيدرالي من رفع سعر الفائدة المدفوع على الأرصدة الاحتياطية الى 5.4% دعماً لأهدافه بتحقيق معدل تضخم يعادل 2% على المدى الطويل، مع مواصلة تخفيض كلّ من سندات الخزينة وديون الوكالات والاوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة للوصول الى معدل التضخم المستهدف، الى جانب زيادة معدل الائتمان الاساسي بمقدار 25 نقطة ليصل الى 5.5%، كما وجه السوق المفتوحة لإجراء معاملاتها وفق توجهات السياسة المحلية.
بالتوازي مع ما سبق فقد اكد الفيدرالي على استمرار مراقبة تأثيرات تشديد السياسة النقدية التراكمية وانعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وبناء عليه سيكون مستعداً لإجراء أي تعديلات على موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب.

التحليلات الاقتصادية لقرار الاحتياطي الفيدرالي (بحسب المركزي) أكدت على نهوض الامكانية أمامه فيتجنب دفع الولايات المتحدة نحو الركود الذي كان متوقعاً وفق تقارير سابقة، حيث وجدت (أي التقارير) ان معدلات التضخم تتباطأ وتظهر في حالة هبوط سلس دون سحق النشاط الاقتصادي بالنظر إلى أن النمو القوي مستمر رغم رفع أسعار الفائدة 11 مرة.

وبحسب ما أورد المركزي فإن البنوك الخليجية وفي السياق ذاته قامت برفع اسعار الفائدة الرئيسية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث قام كل من البنك المركزي السعودي والمركزي العماني برفع سعر اعادة شراء الريبو بمقدار 25 نقطة (الريبو “Repo” هو اختصار لاتفاق اعادة الشراء “Repurchase Agreement” وهو عبارة عن احدى السياسات النقدية لبيع الورقة المالية من سندات الخزينة واذوناتها ومن ثم اعادة شرائها لاحقا بسعر اعلى بهدف توفير سيولة مالية عاجلة، وهو أحد انواع الاستثمار الآمن الذي يقوم على اعادة شراء بسعر فائدة لليلة واحدة غالبا او لمدة قصيرة جدا قد لا تتجاوز الاسبوع الواحد، كما وتعد هذه الطريقة اداة مالية تتيح للطرف البائع الحصول على سيولة من المشتري، وغالباً ما يتم الريبو بين البنوك التجارية والبنوك المركزية، وذلك عندما تقترض البنوك التجارية أموالاً من البنوك المركزية مقابل سندات أو أذون خزانة تمتلكها)، كما قام المركزي الإماراتي بزيادة سعر الأساس على تسهيلات الايداع لليلة واحدة بذات المقدار كما عدّل بنك الكويت المركزي سعر الخصم من 45 الى 4.25%.

صحيفة الثورة