باحث اقتصادي يقترح اقتطاع جزءاً من الضرائب المفروضة على المستهلكات المضرة بالصحة كالتبغ والمشروبات الكحولية لتمويل أقساط التأمين الصحي

قال الباحث الاقتصادي د. عمار ناصر آغا إنّ القدرة على توسيع مظلة التأمين الصحي تعترضها عقبتان أساسيتان، الأولى عدم الثقة بقطاع التأمين وشركاته بشكل أو بآخر، وخاصة قطاع التأمين الصحي الإداري.

وبين آغا لصحيفة تشرين أن سوريا ما زالت بعيدة بعض الشيء عن قدرة التأمين بتوسيع المظلة لأسباب عديدة، أهمها عدم الوعي الكافي بأهمية التأمين، ولو أنه تطور في الآونة الأخيرة، نتيجة ما نشهده من تطورات.
والثانية هي مدى إمكانية توفر القسط التأميني الكافي لتقديم تغطية تأمينية بجودة مرتفعة، واستشهد بنموذج التأمين الصحي الإداري الذي لا يزال قسط التأمين فيه منخفضاً (123) ألف ليرة تقريباً، مقابل تغطيات تستوجب قسطاً أعلى من ذلك بكثير، فالأمر غير متاح حالياً من وجهة نظره، خاصة في ظل الانخفاض الواضح للرواتب والأجور، ما يجعل مقدمي الخدمة يحاولون التنصل أحياناً من تقديم الخدمة كما يجب الأمر، الذي ينعكس سلباً أيضاً على جودة هذه الخدمة.

وأضاف الباحث الاقتصادي للصحيفة إنَّ القدرة على توسيع مظلة التأمين الصحي مرتبطة بشكل كبير بالوضع الاقتصادي في البلد، وليس فقط بقطاع التأمين.

وتابع : إذاً في ظل هذه الظروف الاقتصادية لا بدّ من البحث عن مصادر تمويل جديدة، فما هو الحل، وما السبل لترميم الثغرات أو النقص؟ لا بدَّ من محاور عدة تمكن من ذلك، أولها أن رفع الأجور والرواتب، سينعكس إيجاباً على قسط التأمين، وخاصة “الصحي الإداري”، إذ إنه مرتبط بنسبة من الأجر في هذا القطاع.

وثانياً: يمكن الاستئناس بتجارب الدول الأوربية التي تقتطع جزءاً من الضرائب المفروضة على المستهلكات المضرة بالصحة، كـ”التبغ والمشروبات الكحولية” لتمويل أقساط التأمين، إضافة إلى أهمية توجيه جزء من الغرامات المفروضة على المركبات لتمويل هذا القسط، وخاصة المخالفات المتعلقة بالظروف البيئية كمخالفات العوادم والدخان المتصاعد من السيارة.

وأضاف د. ناصر آغا: يمكن الاعتماد ولو على جزء من الضرائب المفروضة على المنشآت الصناعية التي تسبب ضرراً بيئياً “دخان أو مواد كيميائية”، وكذلك تخصيص جزء من إيرادات المنشآت الحيّة والطبية لتمويل التأمين الصحي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من جزء من إيرادات الاستثمار في الصناديق، أبرزها إيرادات استثمار أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وبموازاة ذلك، العمل على توجيه جزء من أرباح التأمين الإلزامي في المؤسسة السورية للتأمين لتمويل التأمين الصحي أيضاً، وفرض تمويل التأمين الصحي الإداري من نتائج أعمال التأمين الصحي الخاص في الشركات الخاصة أو المؤسسة.

وأكد  د.ناصر  أنه لا بدّ من العمل على دعم قسط التأمين، وخاصة في القطاع الإداري، من خلال أوجه التمويل المقترحة أو غيرها. ويمكن العمل على: تأسيس وإنشاء شبكة خدمات صحية “طبية” خاصة بالتأمين”الإداري في المرحلة الأولى”، بحيث تكون إدارة هذه الشبكة للحكومة وتدوير إيراداتها لدعم التأمين الصحي نفسه من جهة وتوسيع هذه الشبكة من جهة أخرى، والعمل من خلال الجهات الإشرافية على خفض نسب سوء الاستخدام، كما يمكن لهذه الجهات أن تخصص جزءاً من إيراداتها لدعم التأمين الصحي الإداري.
كذلك، التسويق بشكل أكبر للاستفادة القصوى من الميزات الممنوحة للمؤمّن عليهم حين مراجعة المشافي الحكومية والعسكرية، إذ إن سقف التعويضات والحدود المالية فيها أكبر من بقية المشافي في الشبكة الخاصة بالتأمين الصحي للقطاع الإداري.

صحيفة تشرين