بعد رفع سعر لتر المازوت .. رئيس لجنة الدواجن: القطاع على المنفسة وأبطل إيجابيات ومحفزات القرار 109

بعد رفع سعر لتر المازوت .. رئيس لجنة الدواجن: القطاع على المنفسة وأبطل إيجابيات ومحفزات القرار 109

أكد رئيس لجنة الدواجن في اتحاد غرف الزراعة نزار سعد الدين في تعليق على قرار رفع سعر المازوت من ٢٠٠٠ ليرة إلى ٨ آلاف ليرة، أن هذا القطاع محكوم عليه، كلما عالجنا عقدة تظهر عقدة أخرى ويزداد التشابك، منوهاً بأن قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ١٠٩ الذي شاركنا كاتحاد مع الوزارة والمؤسسة العامة للدواجن بصدوره كان قراراً رائعاً جداً، فقد سمح للمداجن غير المرخصة بدخول العملية الإنتاجية وأصبح لدينا أرقام جيدة، وصلت نسبة المداجن غير العاملة التي دخلت الإنتاج إلى ٢٣%، لافتاً إلى أنه لدينا في سورية ١٣٤٦٠ مدجنة والعامل منها ٤٣٤٢ مدجنة، وبالتالي عندما يدخل التربية ١٦٣٥ مدجنة بعد هذا القرار فهذا أمر جيد لتوفر المادة وانسيابيتها في الأسواق، خاصة أنه تم التجاوب من قبل الحكومة وصدرت توصية رقم ٦٤ بتاريخ ٤/ ٩/ ٢٠٢٣ وموجبات القرار ١٠٩ موافقة اللجنة الاقتصادية بأن تعطى مادة المازوت للمداجن بألفي ليرة سورية تشجيعية وألحقوا به مسالخ الفروج، وبصدور رفع سعر المازوت أفرغ القرار ١٠٩ من مضمونه.


وبين سعد الدين  أن العبء الواقع على المربين هو تآكل رأس المال بالتضخم، مبيناً أن قرار رفع سعر ليتر المازوت إلى ٨ آلاف ليرة سوف يؤدي إلى عزوف المربين عن التربية خاصة أنه انعكس سلباً على القرار ١٠٩ الذي شجع بدخول المداجن غير المرخصة للإنتاج وإعطائها ميزات مساعدة، حيث كان سعر المازوت ألفي ليرة ومع رفعه إلى ٨ آلاف ليرة سيتخلى المربون عن التربية.
وقال: كنا نعمل منذ ثلاثة أشهر على منح هذا القطاع المزيد من التسهيلات لتشجيع المربين على التربية ومنها القرار ١٠٩، وتساءل عن سبب وكيفية صدور رفع سعر المازوت على المربين، مبيناً أن لا أحد يعلم كيف وهو قرار مبهم على الرغم من أن الحكومة عملت على مساعدة القطاع إلا أننا نفاجأ بقرار لجنة المحروقات برفع السعر، وحتى المسالخ طلبوا منهم العودة إلى شرائه بسعر ١٢ ألفاً لليتر، وبالتالي كيف كمربين نستطيع تخفيض النفقات، موضحاً أن قرار رفع سعر المازوت سيؤدي إلى تخلي المربين عن التربية، خاصة أن هذا القرار قضى على مفعول القرار ١٠٩ وإيجابياته وبدأت العملية الإنتاجية تتعافى، وكاتحاد دعونا المربين وشجعناهم بأن الأمور تسير نحو الأفضل وأصبح لديهم ارتياح كبير بالعودة للمداجن وحتى غير المرخصة منها ليس لديهم خوف.. إلا أن صدور قرار رفع سعر المازوت أحبط المربين.
وأضاف سعد الدين: إن السماح بالاستيراد لمنتجات الدواجن يعني القضاء على هذا القطاع ولا أتوقع أن الحكومة ستقدم على اتخاذ هذا القرار ولا يوجد دولة بالجوار أسعارها أرخص من المنتج داخلياً، وقال: لدينا ١٣٤٦٠ مدجنة موجودة وتمتلك البنية التحتية ولا نطلب من الدولة إقامة البنى التحتية للمربين ولا نريد سوى المازوت للحفاظ على ماء وجهنا، خاصة أننا قادمون على شهر رمضان الكريم والقوة الشرائية للمواطن ضعيفة، مبيناً أن رأس المال تآكل وشح البضاعة من العرض بالسوق سيرفع من سعرها وضمن الوسطاء الموجودين، فعندما نتحدث عن سعر كرتونة البيض ونحن نشتريها ب ٦٧ ألف ليرة والتسعيرة التموينية ٥٨ ألف ليرة بينما نحن كمربين تكلفتها علينا ٥٦٨٠٠ ليرة مبيناً أننا كمربين نقبل بالربح القليل لنعمل.
وقال: نحن كنا متفائلين ووضعنا خطة بالتعاون مع وزارة الزراعة بعد صدور القرار ١٠٩ جاء قرار رفع سعر المازوت الذي لم يستوعبه أحد من المربين وخلق مشكلة، علماً أننا حصلنا على المازوت من حصة وزارة الزراعة من المحروقات ولم نحمل شركة محروقات أي عبء، في حين لو أردنا الحصول على المازوت من السوق السوداء فهو موجود وبأسعار مرتفعة.
وبين أن المربي الذي سيحصل على مازوت بسعر ٨ آلاف لن تكفيه الكمية وسيحتاج إلى كميات إضافية من المازوت سيشتريها من السوق بسعر ١٥ ألفاً لليتر معتبراً أن هذا يعتبر انتحاراً، مؤكداً أن الدواجن ومنتجاتها أمن غذائي لسورية ولسنا نسعى وراء الربح وإنما هناك تكاليف مرتفعة على المربي.
وأشار سعد الدين إلى أن المربين اليوم على المنفسة جراء رفع أسعار المازوت والخوف بعد أربعة أشهر ألا يوجد فروج بياض، وبالتالي يجب تعديل هذا القرار، وإذا كنا سنستمر به يجب كحل أن يمنحوا المربين كامل الكمية من المازوت كي يستطيعوا الاستمرار ولابد من إجراءات تدعم القطاع حتى نوفر المادة في السوق وإعادة النظر بالقرار.

الثورة

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني