صناعي لرئيس الحكومة: مصرون على خشبيتكم بالتعاطي مع الاقتصاد.. عرنوس: هذا كلام جرائد وليس حوار

ريم ربيع | المشهد

كما أي لقاء يجمع القطاع الخاص بالحكومة، انهالت خلال ملتقى الحوار الاقتصادي طلبات الصناعيين والتجار المتضمنة إتاحة كل ما يلزم لتيسير عملهم، عبر تعديل بعض القوانين وإلغاء أخرى، وإزالة القيود التي تتمسك بها الحكومة منذ أعوام، مقابل الردود ذاتها من رئيس الحكومة والوزراء والمتضمنة الظروف والإمكانات الحالية، واضطرار الحكومة لاختيار "أحلى المرين" لضبط الاقتصاد ما أمكن بعد تجارب غير ناجحة مع محاولات الانفتاح بالتمويل والاستيراد وغيرها.

بالكثير من الأسئلة والقليل من الأجوبة، انتهى الملتقى مسجلاً مقترحات ومطالب تتكرر منذ أعوام، ولكن "دق المي وهيي مي"، ففي الوقت الذي يتجادل به أهل الاقتصاد على جنس الملاك، تُصدّر الزراعات السورية خاماً إلى معامل السوريين المغتربين في الأردن والعراق والخليج العربي، لتُصنع وتُصدر إلى العالم بتوقيع دول أخرى، لنخسر بذلك الصناعة والصناعي وكل قيمة مضافة كان يمكن أن تقدمها الصادرات الغذائية.

وعلى إيقاع التكرار "الممل" في المطالب وفي الأجوبة، لم يتردد أمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني بأن يخاطب رئيس الحكومة حسين عرنوس قائلاً: "لماذا أنتم مصرون على هذا النهج الخشبي بالتعاطي مع الاقتصاد، والتشبث بسياستكم التي أودت باقتصادنا للحضيض، فمنذ 5 أعوام تتكرر هذه المطالب ولا تجدون لها حلاً، ولا نلمس منكم أي تفاعل مع الشأن الاقتصادي"، ليرد عليه عرنوس بأن التفاعل والحوار مع الحاضرين لا يوحي بهذا الكلام الذي يمكن أن يكتب "مانشيت" على صفحات الجرائد لا أن يطرح بملتقى اقتصادي، مؤكداً أن الحكومة تعمل وفق واقع وإمكانات محدودة وتقدم ما استطاعت دون أن تصم أذنيها عن أي مطلب، مطالباً إياه بتقديم طروحات ومقترحات للحلول بدلاً من الاكتفاء بالنقد، فرجال الأعمال دائماً ما يطلبون ويقولون نريد ونريد وهذا حقهم، لكن مقابل الطلب هناك عطاء ودور لهم أيضاً، ويجب أن يكون هناك تكامل بالعمل لا اعتماد كامل على الدولة.

صناعيون كشفوا أن زبائن المعارض الخارجية باتوا يلاحظون فرق سعر المنتج السوري وارتفاعه عن منتجات باقي الدول، موضحين أنه وللمرة الأولى بالتاريخ تنافسنا الأردن ولبنان بالصناعات التحويلية في الخارج، فيما دعا الصناعي طلال قلعجي لمراقبة الصادرات وإيجاد مخبر معتمد دولياً لتكون الصادرات الغذائية بأفضل صورة ولا يتم رفضها بالخارج، كاشفاً أن البعض يقوم بتجميع منتجات من الأسواق وتصديرها بشكل غير لائق بلا موافقة المنتِج بما يضر بسمعة المنتِج والسلعة، كما أن عينات التحليل في المرافئ تؤخذ بكميات كبيرة وغير منطقية، فهل يعقل أن يؤخذ 120 كغ من حاوية واحدة للتحليل! الأمر الذي استبعده وزير الاقتصاد سامر الخليل داعياً للتحقق من مدى دقة هذا الرقم، كما أعاد الخليل رمي كرة مخبر التحليل والاعتمادية لملعب اتحادات الغرف التجارية والصناعية، داعياً إياهم لإنشاء شركة اعتمادية تخدم مصالحهم بدلاً من استثمار عائدات الغرف بعقارات أو غيرها، فالمستفيد من هذه الشركة التاجر والصناعي أولاً.