وزير الزراعة : يجب تعديل بعض القوانين والتشريعات لتكون رادعة لحماية الحراج والغطاء النباتي
ناقشت ورشة العمل المركزية التي أقيمت اليوم في وزارة الزراعة التعديلات المقترحة لقانون الضابطة الحراجية رقم /41/ لعام 2006، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية والقضاء العسكري وإدارة قضايا الدولة والمعنيين في وزارة الزراعة من مديريتي الحراج والشؤون القانونية.
وأكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن الورشة هي حصيلة لورشات عمل فرعية نفذت في عدة محافظات لمناقشة التعديلات النهائية المقترحة على قانون الضابطة الحراجية بما يتوافق مع مشروع قانون الحراج الجديد، وذلك ضمن التوجهات الحكومية لتحديث القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع الغابات، وتطبيقاً لمخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي بما يمكن عناصر الضابطة الحراجية من تنفيذ المهام المنوطة بها في حماية الحراج وقمع التعديات عليها.
ولفت الوزير إلى أهمية وضع برامج تطوير خاصة بقطاع الحراج في ظل التحديات الكثيرة التي واجهته من تغيرات مناخية وحرائق وتدهور للتربة والتعدي على الأراضي محيط الغابات والتلوث البيئي والتي أدت جميعها إلى الحال الذي وصل اليه الغطاء والتكثيف النباتي في سورية من تراجع وتحول مساحات من الأراضي إلى بعلية قليلة الإنتاجية، مشيراً إلى ضرورة تعديل بعض القوانين والتشريعات لتكون رادعة لحماية الحراج والغطاء النباتي ككل، منوهاً أن الورشة تتيح الفرصة بين كافة الجهات المعنية لتبادل الرؤى والأفكار والخروج بالصيغة الأفضل لهذا القانون.
واستعرض مدير الحراج الدكتور علي ثابت التعديلات المقترحة على القانون.