للحد من الهدر بالمال العام.. خبير اقتصادي يقترح منح مكافاة مالية بنسبة 5 بالمئة من الأموال المستردة للمراقب القانوني
رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام ان الهدر و السرقة بالمال العام في سوريا لا يتم كشفه إلا عندما تتراكم المسروقات بمئات الملايين و عشرات المليارات، موضحاً ان الحسابات المالية على الدفاتر و السجلات الورقية و التي لا تعتمد الأتمتة على برنامج معتمد للحسابات المالية على الكومبيوتر هي وسيلة سهلة للتلاعب بالأرقام المالية و الكمية.
خزام أكد ان الربط الإلكتروني اليومي للحسابات المالية للقطاع العام مع الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش المالي يجعل جميع العاملين في كل الدوائر الحكومية تحت الرقابة المباشرة بحيث أن أي إختلاس أو تلاعب يظهر مباشرة و بسهولة للمراقب المالي في الهيئة المركزية.
وأضاف : إن السماح لمن يرغب من المتطوعين كواجب وطني فخري من نقابة المحاسبين القانونيين بتدقيق الحسابات بشكل رسمي لدى الهيئة المركزية لأي منشأة أو دائرة للقطاع العام و تقديم التقارير المالية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المالي هو أحد الخطوات الفعالة لكشف الهدر مباشرة بالمال العام وفي حال إكتشاف مكان و حجم الإختلاس المالي فإن المحاسب القانوني الذي قام بالكشف عن الهدر يحصل على مكافأة مالية بنسبة 5% من الأموال التي تم إستردادها للخزينة العامة.