للحد من الهدر بالمال العام.. خبير اقتصادي يقترح منح مكافاة مالية بنسبة 5 بالمئة من الأموال المستردة للمراقب القانوني

للحد من الهدر بالمال العام.. خبير اقتصادي يقترح منح مكافاة مالية بنسبة 5 بالمئة من الأموال المستردة للمراقب القانوني

رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام ان الهدر و السرقة بالمال العام في سوريا لا يتم كشفه إلا عندما تتراكم المسروقات بمئات الملايين و عشرات المليارات، موضحاً ان الحسابات المالية على الدفاتر و السجلات الورقية و التي لا تعتمد الأتمتة على برنامج معتمد للحسابات المالية على الكومبيوتر هي وسيلة سهلة للتلاعب بالأرقام المالية و الكمية.

خزام أكد ان الربط الإلكتروني اليومي للحسابات المالية للقطاع العام مع الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش المالي يجعل جميع العاملين في كل الدوائر الحكومية تحت الرقابة المباشرة بحيث أن أي إختلاس أو تلاعب يظهر مباشرة و بسهولة للمراقب المالي في الهيئة المركزية.

وأضاف : إن السماح لمن يرغب من المتطوعين كواجب وطني فخري من نقابة المحاسبين القانونيين بتدقيق الحسابات بشكل رسمي لدى الهيئة المركزية لأي منشأة أو دائرة للقطاع العام و تقديم التقارير المالية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المالي هو أحد الخطوات الفعالة لكشف الهدر مباشرة بالمال العام وفي حال إكتشاف مكان و حجم الإختلاس المالي فإن المحاسب القانوني الذي قام بالكشف عن الهدر يحصل على مكافأة مالية بنسبة 5% من الأموال التي تم إستردادها للخزينة العامة.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني