خبير اقتصادي يقترح أن تكون الحسابات المالية للقطاع العام ملكية عام لوضع الموظفين تحت الرقابة الشعبية و للقضاء على الفساد

خبير اقتصادي يقترح أن تكون الحسابات المالية للقطاع العام ملكية عام لوضع الموظفين تحت الرقابة الشعبية و للقضاء على الفساد

اقترح الخبير الاقتصادي جورج خزام أن تكون الحسابات المالية للقطاع العام ملكية عامة للإطلاع لأنها ليست أسرار عسكرية. 

خزام اعتبر في تدوينة له على فيس بوك ان تنزيل نسخة من الحسابات المالية للمعمل أو الدائرة الحكومية أسبوعياً على موقع المعمل على الإنترنيت هو ضرورة من أجل القضاء على الفساد و حتى يشعر كل موظفين القطاع العام بأنهم تحت الرقابة الشعبية الدائمة. 

خزام اعتبر أن أول خطوة هامة جداً للقضاء على الهدر و الفساد بالمال العام هو إدخال الحسابات المالية و الكمية الحكومية على برنامج محاسبة معتمد على الكومبيوتر و موحد للجميع مع إلغاء الدفاتر الورقية للحسابات المالية لجميع القطاعات الحكومية 
لأن التزوير بفواتير البيع و الشراء و الصندوق و المستودع هو أمر سهل و يصعب إكتشافه. 

خزام طالب بان يطلع على الحسابات المالية من له رأي بنَاء من أهل الإختصاص بالحسابات أو التجار الموردين في كشف الهدر و الفساد لتحقيق المصلحة العامة. 

وتابع : إن الإعلان عن الحسابات المالية و الكمية على موقع الإنترنيت الخاص بالمعمل و الدائرة الحكومية  يعني تسهيل عمل الرقابة المركزية التي سوف تتلقى الإتصالات من المحاسبين و التجار الذين يكتشفون وجود فساد مالي و حالات سطو على المال العام. 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني