برعاية
أستاذ في الاقتصاد : الدولة لا تستطيع تغطية التكاليف المالية لإعادة تشغيل وترميم المنشآت الصناعية المتضررة إلا على مدى عقود طويلة
-
المشهد - 2023/08/30
- 479
أشار الدكتور عابد فضلية أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق لصحيفة "تشرين" المحلية إلى حجم الضياعات والفرص المهدورة جراء واقع شركات وأصول القطاع العام الصناعي، ولفت إلى أن هناك عشرات المنشآت والمعامل الحكومية متوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة من الحرب وازداد عددها خلال فترة الحرب لأسباب عديدة أهمها التهدم والتخريب والسرقة، ولا ننسى أن هناك أيضاً الكثير من المنشآت القائمة التي ما زالت مستمرة إلا أنها خاسرة، أما المجموعة الثالثة من المنشآت الحكومية فهي قائمة ورابحة نظرياً إلا أنها تنتج منتجات هامشية غير ضرورية ويوجد مثيلها لدى القطاع الخاص.
وأوضح خلال حديثه مع الصحيفة أن تكاليف إعادة تشغيل أو ترميم أو إعادة بناء تجهيز عشرات المنشآت أكان منها المتوقفة غير المتضررة أم المتضررة المتعطلة هي تكاليف هائلة وكبيرة جداً لا تستطيع الدولة تغطيتها إلا على مدى سنوات وعقود طويلة، لذا وفي إطار مشروع إصلاح القطاع العام الاقتصادي، نحن اليوم أمام عدة خيارات أولها طرح المتوقف المتضرر وغير المتضرر منها على الشراكة وفق عقود BOT أو التشاركية ( حسب قانون التشاركية لعام ٢٠١٥/PPP) مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي أو حتى مع جهات عامة محلية أو أجنبية أو كليهما، وفي هذا الإطار نقترح أن يكون الشكل القانوني لهذه التشاركية كشركة مساهمة عامة تطرح جزءاً من أسهمها على الاكتتاب العام.
وأضاف فضلية : يمكن تغيير طبيعة عمل وإنتاج بعضها من غير المنتجة للسلع الضرورية الاستراتيجية سواء أكان متعطلاً أم موضوعاً بالتشغيل.. فيما إذا كان هذا التغيير والنشاط الجديد أكثر جدوى اقتصادية وأكثر ضرورة لاحتياجات المجتمع ويتطلب رؤوس أموال حكومية كبيرة لتغيير نشاطه ويمكن أن تبقى بعد التغيير ملكية حكومية أو يتم طرحها للمشاركة أو التشاركية.
وتابع : الخيار الثالث فيكمن بالتنازل عن بعضها (من تلك المتوقفة أو المدمرة أو ذات المنتجات الهامشية إلى جهات حكومية أخرى تحتاجها لأي نشاط عام إنتاجي أو خدمي، كما يمكن رابعاً دمج بعضها مع منشآت حكومية وعامة أخرى ليبقى نشاطها كما هو أو يتم تغيير أو توسيع نشاطها بعد الدمج ويمكن أن يتم طرحها للمشاركة والتشاركية بعد عملية الدمج.
وطرح فضلية خامساً مثالاً محتملاً في مقترجه الخامس للمنشآت المتضررة المتهدمة غير الاستراتيجية بحيث يتم منحها كأرض الشريك (الخاص أو العام) فيقوم بإعادة بناء جزء منها لمصلحة الجهات العامة والحكومية كما تشاء هذه الجهات ويتم التنازل للشريك عن بقية مساحة الأرض ليبني عليها ما يشاء أو يمكن مقايضتها كأرض مع أرض أخرى أو مع عقار قائم يقدمه الشريك مقابلها.
صحيفة تشرين
