أستاذ في الاقتصاد: يجب على الحكومة القيام بتجربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص للحد من خسارة شركاتها

قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور زكوان قريط لصحيفة "الوطن" أنه يجب على الحكومة في ظل الأوضاع الحالية القيام بتجربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشغيل وإدارة المؤسسات الإنتاجية الحكومية خاصة إن لم تكن قادرة على تشغيل بعض شركاتها، فمن الممكن توقيع عقود تشاركية مع القطاع الخاص وفق قانون التشاركية لعام 2016، وأن يتضمن العقد تشغيل المنشأة لمدة 5 سنوات على سبيل المثال، على أن يتم تسليمها بعد مرور هذه الفترة بشرط تحقيق إيرادات وأرباح جيدة، إضافة إلى مراقبة التشغيل خلال سنوات العقد من الحكومة، وذلك وفقاً لنظام BOT أي البناء والتشغيل والتحويل.

واعتبر قريط أن الحكومة قد لا تلجأ إلى تعميم هذه التجربة والتوسع بها، لأن البعض قد يعتبر أنها تحمل نوعاً من المساس بالسيادة الوطنية، أو يظن أن الحكومة باعت شركاتها للقطاع الخاص، لذا فإن الأمر يحتاج قبل تطبيقه إلى المزيد من الوعي بما يحقق مصلحة الطرفين، فالحكومة من ناحية لديها الكثير من الشركات الإنتاجية وخاصة في وزارة الصناعة متوقفة وخاسرة، ومن المجدي تسليمها للقطاع الخاص لفترة ما وفق شروط معينة مع تقديم بعض التسهيلات لتشجيعه، كالإعفاء الضريبي مثلاً أو بعض التسهيلات المتعلقة بالاستيراد، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخبرة الإدارية لدى القطاع الخاص والعقلية الخاصة التي يمتلكها.

وتابع للصحيفة : «وهنا يجب التمييز بأننا نقصد خصخصة الإدارة وليس خصخصة الملكية، فالملكية تعود حتماً للحكومة، لكن تشغيل المنشآت وتحقيق الأرباح يحتاجان إلى إدارة خاصة تفكر بأسلوب يختلف عن التفكير الحكومي، فالقطاع الخاص يحرص على التخفيف من نسب الهدر ويسعى بشكل دائم إلى الربح والإنتاجية العالية، لذا من مصلحته تشغيل المنشأة بأقصى طاقة واستغلال كل الموارد المتاحة والاستفادة من الحسومات والإعفاءات للحصول على نسبة من الأرباح».

وأشار قريط إلى وجود الكثير من التشابك بين مؤسسات القطاع العام، فمثلاً هناك شركات مديونة لمؤسستي الكهرباء والمياه بمليارات الليرات منذ عشر سنوات تقريباً، وهذا قد لا يشجع القطاع الخاص على التشاركية، لذا فإن الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة وشاملة من رئاسة مجلس الوزراء، مع التركيز على الشركات الآيلة للتصفية، وإعادة هيكلتها بتعهيدها إلى قطاع خاص لتشغيلها ووضعها على عجلة الإنتاج.

وأكد قريط أن هذه التجربة تعود بالفائدة على الاقتصاد السوري ككل، من خلال إعادة دوران عجلة الإنتاج بدلاً من انتظار تمكن القطاع العام للقيام بذلك، وخاصة بوجود الكثير من الشركات الحكومية التي أنهكها الفساد والمحسوبيات، لافتاً إلى أن صدى هذه التجربة قد لا يكون فورياً، فقد تطول فترة انعكاس ذلك لمدة ثلاثة أعوام.

صحيفة الوطن