المالية:  الحد المعفى من ضريبة الدخل للموظف الحكومي 50 ألف ليرة سورية فقط وتعديله يحتاج لصك تشريعي

المالية: الحد المعفى من ضريبة الدخل للموظف الحكومي 50 ألف ليرة سورية فقط وتعديله يحتاج لصك تشريعي

قال معاون وزير المالية منهل هناوي لصحيفة " الوطن" المحلية أنه بناء على تعديل جداول الأجور الشهرية أصبح سقف العامل من الفئة الأولى 312,940 ليرة بدلاً من 156470 ليرة وقياساً عليه تكون سقوف الأجور لمختلف الفئات هو ضعف ما كانت عليه وهو ما يعادل الزيادة 100 بالمئة.

وحول فتح السقوف كون هناك شريحة من العاملين بلغوا سقوف فئاتهم ولن يتمكنوا من الاستفادة  من العلاوات الدورية للأجور أوضح أن تعديل أو رفع السقوف يحتاج إلى صك تشريعي خاص بذلك، وفيما يخص الحد المعفى من ضريبة الدخل بين أنه حالياً 50 ألف ليرة ولكن هناك مشروعاً لصك تشريعي لرفع هذا الحد بما يعادل الحد الأدنى للأجور والمعاشات والذي أصبح مع الزيادة الحالية 185940 ليرة.

وأضاف هناوي: إن الزيادة ستكون محل التنفيذ مع بداية الشهر المقبل (أيلول) وإن وزارة المالية أصدرت التعليمات التنفيذية للمرسومين التشريعيين رقمي 11 و12 للعام الجاري، واللذين يقضيان بإضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، كما تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2023 الذي ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100 بالمئة من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

ويُعمل بالمرسومين بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورهما.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني