دراسة لرفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل للرواتب والأجور

دراسة لرفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل للرواتب والأجور

المشهد- اقتصاد
بدأت وزارة المالية بدراسة رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل للرواتب والأجور لدى العاملين في الجهات العامة.
وأن وزارة المالية تبحث العديد من الخيارات لتنفيذ هذا التوجه بما يحقق فائدة وعدالة أكثر بين مختلف فئات وشرائح الموظفين.
وصرح الأستاذ بكلية الاقتصاد الدكتور زكوان قريط ، أن ضريبة الدخل إلى جانب الاقتطاعات المختلفة من الرواتب والأجور باتت تتخطى 20 بالمئة من أجور بعض شرائح العاملين في الجهات العامة، وهو ما يمثل حالة غير منطقية.
واقترح قريط رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل لحدود الحد الأدنى من أجور بداية التعيين لأقل فئة من العاملين بالدولة، وهو ما يمثل نوع من العدالة بحيث يكون هذا الحدّ الأدنى لبداية التعيين كله معفى من ضريبة الدخل، وهو نحو 47 ألف ليرة.
وطالب قريط أن تتجه الوزارة للبحث عن مطارح ضريبية جديدة ومعالجة حالة التهرب الضريبي الواسعة من خلال التلاعب بالبيانات المالية المقدمة للماليات.
واعتبر نقيب نقابة المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي أن شريحة العاملين في الجهات العامة باتت تمثل الحلقة الأضعف لجهة معدل ضريبة الدخل التي تتقاضاها الدوائر المالية، وخاصة أن أجور العاملين في الجهات العامة واضحة ويمكن اقتطاع الضريبة منها بسهولة من دون أي تهرب أو تلاعب.
 

إضافة تعليق