عمرو سالم ينتقد نقل صلاحيات رئيس اتحاد غرف التجارة لنائبه: اجراء باطل لا يمكن ان يمر!

عمرو سالم ينتقد نقل صلاحيات رئيس اتحاد غرف التجارة لنائبه: اجراء باطل لا يمكن ان يمر!

اعتبر وزير التجارة الداخلية السابق عمرو سالم ان مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة ارتكب مخالفةٍ صريحةٍ وفاقعةٍ للقانون ٨ للعام ٢٠٢٠ الذي يحكم عمل غرف التجارة واتحاد الغرف، بنقله صلاحيات رئيس الاتحاد ومنحها لنائبه الثاني.

وبين سالم ان صلاحيات رئيس الاتحاد يحددها القانون ٨ بصراحةٍ وتفصيل. ويتيح لمجلس الإدارة إضافة صلاحيات أخرى للرئيس، لكنه لا يتيح لا من قريب ولا بعيد سحب الصلاحيات ولا تفويض أحد بها.

واضاف سالم: إن هذا العمل يدل على أن أعضاء مجلس الإدارة الذين قاموا بذلك لم يتنازلوا بالاطلاع على القانون الذي يحكم مجلسهم.

وبحسب الوزير السابق فان الاعضاء بهذا الاجراء إضافة لمخالفتهم الصريحة للقانون، فقد انتهكوا عراقة التجارة في سورية.

وقال سالم: "الإجراء باطل تماماٌ ولا يمكن أن يمر، لكن ما جرى يدل على أن مجلس الإدارة يفتقر إلى أدنى درجات الوعي والرصانة والحكمة التي لا بد من توفره خصوصاً في المرحلة التي يمرّ بها اقتصاد بلدنا

وراى سالم ان عضو مجلس الإدارة لغرف التجارة أو للاتحاد يجب أن يكون تاجراُ مشهود له بالأمانة ومكتسب لاحترام الوسط التجاري، ورئاسة الاتحاد أو الغرفة ليست مكافأةً على مساهمات اجتماعية للشخص، ولا احتراماُ لمظاهره، واعتبر ان هذه المساهمات هي من الواجب الوطني والديني والأخلاقي لكلّ مقتدر وليست وسيلةً، أما المتملقين الذين يتملقون هذا أو ذاك، فلا ينبغي أن يكون لهم مكانٌ في الغرف والاتحادات.

وختم سالم بالاشارة الى ان وزارة النجارة الداخلية لن توافق على هذا القرار: "لكنّ الجيد بالأمر أنٌ قراراتهم لا تكون رسميّةً إلا إذا صدقتها الوزارة، والوزارة لا يمكن أن تخالف القانون.

يذكر ان مجلس اتحاد غرف التجارة قرر بالاجماع منذ ايام نقل مهام وصلاحيات رئيس اتحاد غرف التجارة السورية من رئيس غرفة تجارة دمشق ابو الهدى اللحام إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد بزعم إعادة هيكلة عمل الاتحاد وتعزيز حضوره في المشهد الاقتصادي وخدمة الفعاليات التجارية!!

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني