سعر طن الحديد يتجاوز الـ 10 ملايين ليرة سورية

سعر طن الحديد يتجاوز الـ 10 ملايين ليرة سورية

تجاوز سعر طن الحديد في السوق عشرة ملايين ليرة بعد أن كان يباع بسعر 7 ملايين، كما وصل سعر طن الإسمنت في السوق لحدود 800 ألف ليرة رغم عدم توفره خلال الفترة الحالية.

وكشف الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي، أن تغييرات سعر الصرف الأخيرة أثرت بشكل كبير في أسعار مواد البناء وعلى وجه الخصوص الحديد.

وبين الجلالي لصحيفة الوطن، أن مواد الإكساء بالمجمل ارتفعت نتيجة تغيرات سعر الصرف الأخيرة بنسبة تقارب 40 بالمئة، باعتبار أن أسعارها تتأثر بشكل مباشر بارتفاع سعر الصرف وترتفع بالتوازي مع ارتفاعه، مشيراً إلى أن الأسعار بالمجمل ارتفعت بشكل كبير قياساً بدخل المواطن واليوم بات شراء أي قطعة من مواد الإكساء في المنزل يشكل عبئاً كبيراً على المواطن.

وأضاف: نتيجة للتذبذب اليومي بسعر الصرف تلجأ اليوم نسبة من أصحاب محال الإكساء لإغلاق محالهم والامتناع عن البيع إلى حين استقرار سعر الصرف وبالتالي البيع بأسعار جديدة، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة باتت طبيعية واعتيادية أثناء تغييرات سعر الصرف ولا تشمل فقط محال بيع مواد الإكساء إنما تشمل معظم المهن التجارية الأخرى.

وأكد أن تكلفة بناء العقار الجديد وإكسائه ارتفعت خلال الفترة البسيطة التي شهدت تغييرات بسعر الصرف مؤخراً بنسبة تقارب 25 بالمئة نتيجة للارتفاع الكبير بأسعار مواد البناء والإكساء، في حين أن سعر العقار المبني سابقاً لم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة قلة الطلب،

وبين أن أسعار العقارات المبنية والجاهزة في سورية أرخص من أسعار العقارات في كل دول الجوار لكن تكاليف بناء العقارات مرتفعة جداً حالياً وأعلى من التكاليف في كل دول الجوار لذا نرى أن حركة البناء تباطأت.

ولفت إلى أن سوق العقارات بشكل عام في حالة ركود ولم ينشط، ورغم تغييرات سعر الصرف بقيت أسعار العقارات المعروضة أقل من تكلفتها، لافتاً إلى أن الملاحظ خلال هذه الفترة انتشـار ظاهـرة ازدياد البيوت الفارغة من سكانها بشكل أكبر من الفترات السابقة.

وختم الجلالي بالقول، بأنه وفقاً لوجهة نظر اقتصادية فإن الإيجارات لا تعتبر مرتفعة مقارنة بتكاليف العقارات لكن مقارنة بدخل المواطن تعتبر مرتفعة جداً.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني