النائب خالد العبود: هل خطفت الحكومة مجلس الشعب؟

اعتبر النائب خالد العبود أن جلسة مجلس الشعب التي عقدها المجلس، في دورته الاستثنائيّة الأخيرة، بوجودِ كاملِ أعضاء الحكومة، من الجلسات الهامّة بتاريخ مجلس الشعب السوريّ، وتحديداً لجهة الدور والموقف الذي لعبه غالبية الزملاء في مواجهة الحكومة..

وقال في تدوينة عبر حسابه في فيسبوك: "كان واضحاً تماماً أنّ الحكومة تحاول أن تلعب دوراً جديداً، في الدفاع عن ذاتها، وهو أمرٌ لم يخطر في بالنا في البداية، وكان واضحاً أيضاً أنّه لم تتوفّر إرادة سياسيّة كافيّة، تقضي برفع الغطاء عن الحكومة تحت القبة، وصولاً إلى إعفائها دستوريّاً!!..

واضاف: "لذلك جاءت النتيجة بتشكيل لجنة من مجلس الشعب، تتواصل هذه اللجنة مع الحكومة، وتجتمع معها، بحثاً عن حلول لمشاكل اقتصاديّة تواجهها الحكومة، من خارج الدستور والنظام الداخليّ للمجلس، إضافة إلى كون المجلس في عطلة تشريعيّة!!..

واشار العبود الى انه كي نستطيع تحديد ماهيّة هذه اللجنة ودستوريّتها، والدور الذي يمكن أن تقوم به، علينا أن نعود إلى الدور المنوط بكلّ من السلطة التشريعيّة والسلطة التنفيذيّة دستوريّاً وقانونيّاً..

ووفقاً للعبود فإن الدور الحقيقيّ لمجلس الشعب، هو دورٌ سياسيٌّ بامتياز، وكذلك بالنسبة لدور الحكومة، حيث أنّ المجلس يمتلك الأدوات الخاصة لممارسة هذا الدور، وكذلك فإنّ الحكومة تمتلك أدواتها لممارسة دورها، وهي جميعها أدواتٌ دستوريّةٌ محدّدةٌ بقوانين وأنظمة..

وتابع العبود: "الحكومة هي المسؤولة أمام المجلس، وهو الذي يقوم بدور المساءلة والاستجواب وحجب الثقة عنها، فيما لو كانت هناك إرادة وقدرة سياسيّة للقيام بذلك، ولكنّه من غير الدستوريّ أبداً، أن يتجاوز المجلس دوره، كي يكون إلى جانب الحكومة في ممارسة دورها، وذلك لانعدام إمكانيّة ذلك دستوريّاً، من جهة، ومن جهة أخرى، أنّه لو حصل ذلك، لسقط الدور الأساس الذي قام من أجله مجلس الشعب!!..

واوضح العبود: "المجلس والحكومة يؤدّي كلٌّ منهما دوراً دستوريّاً يتناقض مع الآخر، وهما دوران غير متجانسين، لكنّهما متكاملان، وتكاملهما هذا يخلق فضاء وطنيّاً، يجب أن يتمّ الحفاظ عليه، من أجل حماية الدولة، والدفاع عنها، وأيّ تجاوزٍ لهذه الصيغة، تحت أيّ عنوانٍ كان، ومهما بدا لنا طبيعيّاً وعاديّاً، فهو عدوانٌ على شبكة أمان واستمرار واستقرار الدولة، وهو شكلٌ من أشكال استسهال استباحة أدوار مؤسسات الدولة!!.. 

واردف النائب العبود: "إنّ هذه الآلية من العمل التي تربط السلطة التشريعيّة بالسلطة التنفيذيّة، يجب أن تبقى محميّة ومُصانة بشكلٍ كاملٍ، ليس دفاعاً عن السلطة التشريعيّة، أو دفاعاً عن السلطة التنفيذيّة، وإنّما هو دفاعٌ عن الدولة أخيراً، باعتبار أنّ مؤسسات الدولة جميعها، لها أدوارٌ محدّدة ومُصانة بفعل الدستور والقانون، ويجب أن تبقى كذلك، لأنّها الوسيلة الوحيدة الأجدر للدفاع عن الدولة أخيراً!!..

ورأى العبود ان أعضاء مجلس الشعب، ليسوا مجموعة من المستشارين والخبراء، أو شريحة من "التكنوقراط"، حتى تستعين بهم الحكومة على حلّ مشاكلها، أو تستقوي بهم لاتخاذ بعض قراراتها، كون أنّه ليس مسموحاً للمجلس أن يتحوّل إلى غير الدور المشار له في الدستور والقانون، ثم ليس مسموحاً للحكومة أن تتعامل معه على غير ذلك!!..

وقال: "نعتقد أنّ هذه اللجنة التي سوف يشكّلها مجلس الشعب، والتي سوف تجتمع على طاولة الحكومة، وتترأسها الحكومة ثمّ تدير اجتماعاتها، لا صفة دستوريّة لها، وبالتالي فإنّ قراراتها غير ملزمة بالنسبة للحكومة، من جهة، وللمجلس وأعضائه الآخرين، من جهة أخرى!!..

واضاف: "إنّ هذه اللجنة العتيدة، والتي سوف تستعين بها الحكومة، على الرأي العام للسوريّين، باعتبارها تمثّل السلطة التشريعيّة، سوف تستعين بها أيضاً على مجلس الشعب، وتحرجه بها، الأمر الذي يعطّل عمل المجلس ودوره وعلاقته الدستوريّة بالحكومة ذاتها!!..

وختم العبود: "كان يمكن للحكومة، أن تستعين بلجنة قادرة على ذلك، من خارج المجلس وقراره، أي من خارج قرار السلطة التشريعيّة، كون أنّ السلطة التنفيذيّة تمتلك مؤسساتٍ واسعةً، فيها قدراتٌ وإمكانياتٌ هائلةٌ، يمكنها أن تؤدي هذا الدور بكفاءة أكبر، ليس لكون المجلس لا يمتلك هذه الكفاءات، وإنّما كون المجلس غير معنيٍّ بهذا الدور أصلاً!!..