لجنة مربي ومصدري الأغنام تطالب الحكومة السماح بالتصدير لقطع الطريق على التهريب وتحقيق عائدات من القطع الأجنبي

على مدار الأسابيع الماضية، عملت المديرية العامة للجمارك على ضبط نحو 7 قضايا تهريب تصل غراماتها المرتفعة في بعض القضايا لأكثر من 200 مليون ليرة بحسب رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة معتز السواح، مبينا أن تصدير الأغنام ممنوع لذلك تستدعي المخالفة المصادرة والغرامة المالية بـ5 أمثال القيمة.

وكشف السواح لصحيفة "الوطن" المحلية أن معدل التهريب من الأغنام يتجاوز 20 ألف رأس يومياً معظمها تهرب من المناطق الشرقية الشمالية الخارجة عن سيطرة الدولة في حين حركة تهريب الأغنام محدود ضمن المناطق والمحافظات السورية تقتصر على بعض المناطق المحاذية للحدود اللبنانية والأردنية

واعتبر أن الفرق السعري للأغنام بين السوق المحلية والسوق في بعض دول الخليج وخاصة السعودية يمثل الحافز الأهم لنشاط عمليات التهريب مقدراً قيمة (الخاروف) في السعودية بحدود 800 ريـال سعودي وهو ما يعادل مليوني ليرة وهو ضعف سعر المبيع في السوق المحلية.

وطالب السواح وزارتي الاقتصاد والزراعة السماح بتصدير ذكور الماعز والأغنام بما لا يؤثر في حاجة السوق المحلية مقدراً أنه يمكن تصدير 200 ألف رأس من دون أن يتأثر السوق المحلية وتحقيق عائدات جيدة من القطع الأجنبي وتأمين دخل جيد للمربي يسهم في تحسين قدرته على الاستمرار في التربية.

كما طلب أن يكون هناك تنسيق لقاءات للجنة تربية ومصدري الأغنام ومديرية الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة مع الجانب الأردني لتسهيل حركة الشحن والترانزيت لمرور الصادرات من ذكور الأغنام والماعز اتجاه السعودية معتبراً أن الظرف حالياً مثالي للتصدير لجهة ارتفاع الطلب خلال الفترة الحالية والمقبلة (اقتراب موسم الأضاحي والحج) على غنم العواس وتحديد الأغنام السورية.

وفي وزارة الزراعة بين مصدر أن قطيع الأغنام تعرض لحالة استنزاف خلال السنوات الماضية تبعاً لجملة من الأسباب أهمها تدهور المراعي ونقص كميات الاعلاف التي تحتاجها عمليات التربية وأنه وفق التقديرات الأخيرة لعدد قطيع الثروة الحيوانية يقترب العدد الإجمالي من 16 مليون رأس وتوافق في مبررات ونشاط حالة التهريب.

بينما تحدث به السواح لجهة أن الفرق السعري بين السوق المحلية والأسعار في بعض أسواق الدول الأخرى مثل دول الخليج يحفز بعض التجار على شراء الأغنام وشحنها ونقلها خارج الحدود بطرق غير قانونية إضافة إلى أن عدم السماح بالتصدير خلال السنوات الماضية وعدم تنفيذ حالة التصدير التي سمح بها العام الماضي كلها تسبب بخلق حالات تهريب للأغنام.

مضيفا أنه كان مقرراً في العام الماضي تصدير نحو 100 ألف رأس من ذكور الأغنام ولم يتم تنفيذ ذلك مرجعاً الأسباب لارتفاع الرسوم والنفقات التي يتحملها المصدر وأن وزارة الزراعة تبحث تصدير عدد من ذكور الأغنام والماعز مع تأمين العديد من التسهيلات والإعفاءات بما يحقق قيمة وأفضل من عملية التصدير ويسمح بتحقيق منفعة للمربي.