اتحاد العمال: وضع المشافي الحكومية يتراجع بسبب عدم استجابة وزارة  المالية لمطالب تعديل الحد الأدنى لتسعيرة الصحة

اتحاد العمال: وضع المشافي الحكومية يتراجع بسبب عدم استجابة وزارة المالية لمطالب تعديل الحد الأدنى لتسعيرة الصحة

 أكد نقيب الأطباء الدكتور غسان فندي أن تسعيرة عمليات القلب سواء تركيب شبكية أم قسطرة أو قلب مفتوح، تصدرها وزارة الصحة وهي المعنية بمتابعة التسعيرات في كل المشافي، مبيناً أن كل مستشفى له تسعيرة معينة.

وعن طرق الحصول على شبكات أو القسطرة ولوازم عمليات القلب، أشار فندي لـصحيفة " الوطن" المحلية  إلى أنه يتم رصد حاجات المشافي وإرسالها لوزارة الصحة وهي المعنية باستيراد هذه اللوازم، نافياً وجود أي حالة نقص أو فقدان للشبكات في السوق الطبية وبكل أنواعها.

وأوضح فندي للصحيفة أن تكلفة عمليات الشبكات اليوم كلها مدفوعة حتى في المشافي الحكومية، حيث إن المريض يتكلف بسعر الشبكة المستوردة في المشافي الحكومية مع مجانية باقي العمل الجراحي وذلك لارتفاع أسعارها.

من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي لنقابة العمال وأمين الشؤون الصحية عبد القادر نحاس غياب الالتزام الكلي بالحد الأدنى لتسعيرة وزارة الصحة، والجميع يعمل بتسعيرة الأمر الواقع، مشيراً إلى أن أسعار العمليات غير مقبولة وتفوق قدرة المواطن.

وأكد نحاس  أن مطلب اتحاد العمال منذ سنوات كان بإعادة النظر بتسعيرة الحد الأدنى لوزارة الصحة التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ العام 2004، وعليه تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة مؤلفة من معاون وزير الصحة كرئيس لجنة وممثلين عن نقابات العمال والصيادلة وكل المنظمات حتى المشافي الخاصة والعامة.

وأكملت اللجنة عملها على مدار عام ونصف العام وخرجت بمسودة قرار لتعديل الحد الأدنى من الأجور بما يتناسب مع الواقع الحالي ويعود بالنفع سواء على الطبيب أم المشفى وحتى المريض لتخفيف عبء استغلال المشافي الخاصة لوضعه الصحي، لكن للأسف لم تلقَ مسودة القرار أي تحرك فعلي من وزارة الصحة والأسعار بقيت على ما هي عليه والوضع الصحي في المشافي الحكومية يتراجع.

وأكد النحاس أنه لدى مراجعة وزارة الصحة للسؤال عن قرار اللجنة يكون الجواب بأن القرار بذمة اللجنة الاقتصادية، واللجنة الاقتصادية تتهرب وتلقي اللوم على وزارة المالية من دون تقديم تبرير منطقي لرفض مقترح اللجنة.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني