غرفة تجارة دمشق: الحكومة لا تستطيع إلزام التجار بخفض الأسعار

غرفة تجارة دمشق: الحكومة لا تستطيع إلزام التجار بخفض الأسعار

أشار عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إلى أنه ليس من مهام غرفة التجارة تخفيض الأسعار بشكل مباشر، أما تنظيم المهرجانات و الفعاليات ومعارض البيع فهذا شأن آخر، مشيراً إلى أن غرفة التجارة اليوم تحاول تأمين أفضل الوسائل من أجل ممارسة الأعمال التجارية بأبسط بيئة لتكون الأسعار منخفضة.

وأوضح الحلاق في تصريحات اعلامية أن غرفة التجارة لا تدعم أسباب ارتفاع الأسعار وتحاول منعها من أجل تحقيق توازن في الأسعار، موضحاً أن بعض الناس تعتبر مهرجانات التسوق والمعارض أمر إيجابي لأنه يؤمن المادة بسعر مناسب للمستهلك وبنفس الوقت هناك وجهات نظر تقول أنه يفترض من غرف التجارة أن تدافع عن حقوق أصحاب الفعاليات التجارية من محلات ومتاجر وسواها، وبالتالي فإن المهرجانات تؤدي إلى إضعاف العمل في القطاع التي يجب أن تحميه غرفة التجارة بينما ومن وجهة نظر المستهلك فأن ما يهمه هو توفر المادة بأرخص الأسعار وأجود الأنواع والحصول عليها بسهولة وييسر ما يؤدي لتعارض في وجهات النظر بشكل أو بأخر.

وأضاف الحلاق أن غرفة التجارة شريك اقتصادي يسهل انسياب السلع وممارسة الأعمال بشكل ميسر من أجل خفض الأسعار،منوهاً أن المواطن يعتقد أن الغرفة تدعم بالمال لتخفيض الأسعار. لكن الغرفة تصنع الفكر والجهد من أجل أن تكون شريكاً بالتنمية مع الحكومة.

وذكر الحلاق وفق ما نقل عنه موقع سنسيريا بأن لا أحد يستطيع إلزام التجار في خفض الأسعار بأي شكل من الأشكال لأن رأس المال متبدل ومتغير وعناصر الكلفة تختلف من مكان جغرافي إلى أخر وممارس المهنة أيضاً يختلف من مكان لأخر، وبالتالي الإلزام بخفض الأسعار موضوع شائك وغير قابل للتحقيق والصحيح هو تسهيل بيئة الأعمال من خلال تشريعات وقوانين تضبط ممارسة الأعمال وبنفس الوقت تسهل الدخول والخروج من سوق العمل.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني