عربش: الحكومة لا تستطيع إلزام التجار بقرار التسعير.. وهامش الربح لا يغطي نفقاتهم..

تحليل اقتصادي
المشهد – ريم غانم
سألت المشهد الاستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش  عن قرار وزارة الداخلية وحماية المستهلك الذي اصدرته مؤخراً بتحديد أسعار 15 سلعة ولزم التجار بها إن كانت ستتمكن من ضبط الأسواق وفرض الأسعار التي حددتها سواء على تجار الجملة أو المفرق وهل سيشتريها المواطن بالأسعار التي حددتها الوزارة؟
وأجاب عربش وفقاً للتجارب المتلاحقة على أرض الواقع : لا اعتقد أنه بحالة من الأحوال ولو افترضنا حس النية والشفافية في التعامل لن تكون الوزارة قادرة على فرض هذه الأسعار على السوق لسبب رئيس وجوهري وهو هامش الربح،  فلو نظرنا إلى هامش الربح المعطى لتاجر الجملة والمفرق نجد أنها ضئيلة لدرجة لا تغطي نفقات أي منشاة تجارية بسبب ضعف هذه الهوامش، لو أخذنا على سبيل المثال هامش الربح على السكر  لايتجاوز 5٪ ولكنه يحتاج الى كلف تعبئة وتكاليف نقل وتخديم وتسويق. وهذا ينسحب على السلع الاخرى كالارز حيث نسبة الربح 4% والبرغل 7% ، أما بالنسبة لصحن البيض فقد تم تحديد هامش الربح بـ 50 ليرة لرأسمال قدره 3350 ليرة أي أن النسبة عبارة عن أقل من 1,5% ، الأمر الذي يجعل من المستحيل أن يقبل به أي بائع لأنه سيكون خاسر، أما اذا انتقلنا إلى سعر اللحمة وهنا الصدمة الحقيقة فهل يعقل أن يحدد سعر كيلو اللحمة بعظمه في الجملة  10900 ليرة وسعر المفرق 11 ألف ليرة أي أن هامش الربح 100 ليرة والتي لا تكفي لنقل كيلو اللحمة من سوق الهال الى مكان البيع، واذا نظرنا الى نفقات الجزارين سنجد أن كل هذه الأرقام لا تغطي نفقاتهم ابدا سيما اذا كان مكان العمل مستأجراً، وينسحب أيضاً على سعر الفروج حيث لديه ربح قدره 50 ليرة لـ 4450 ليرة، من هنا وفي سياق حسن النية لن يقبل أحد بهذه الهوامش من الربح بالتالي اعتقد ان الوزارة لن تستطيع فرض هذه الأسعار.
ويضيف في الحقيقة بالنسبة للإجراءات التي تضعها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط الأسواق هي إجراءات بلا فعالية، والدليل على ذلك أننا منذ سنوات نتحدث عن الإجراءات لضبط السوق لكننا نشهد بنفس الوقت فلتان الاسعار في جميع الاسواق وعلى جميع المواد، وفي الوقت الحالي نجد أن الأسعار تشهد تذبذباً صعوداً وهبوط قليل مع تغيرات سعر الصرف حتى لو كانت المادة المنتجة محلية تماما لكنها تتبدل مع تبدل سعر الصرف ولاسيما عندما يختل السعر صعودا لصالح العملة الصعبة لصالح الليرة السورية.
ويشدد عربش على أنه على الرغم من اعتراض الناس على هذا الكلام الا أن صاحب السلعة بحاجة الى تغطية نفقاته، لذلك فان كل الهوامش التي وضعتها الوزارة المختصة غير كافية ومن هنا فمهما كانت الاجراءات شديدة لن تستطيع ضبط الاسواق، ولهذا السبب أيضاً لن يكون أي اجراء فعال هذا اذا وثقنا بتصريحات وزير التجارة الداخلية بأن 90% من مراقبي التموين يعملون بإخلاص وعلى محاربة الفساد كما يقول، فعدم ضبط الأسواق أكبر دليل على فشل الإجراءات، واذا نظرنا الى الواقع بعين فاحصة  وتتبعنا مايجري في الأسواق فإن عملية الفساد لا تسمح بضبط الأسواق أو بتنفيذ إجراءات الوزارة بضبط الأسعار
ويختتم عربش حديثه بالقول أعتقد أن كل الإجراءات الإدارية مهما كانت دقيقة وصارمة ستكون عاجزة عن ضبط الأسواق، فالقوانين الاقتصادية وابسطها قانون العرض والطلب والتكلفة التي تعد العوامل الأساسية للضبط هي غير متناسبة مع الوضع الحالي، وشدد أن ما يضبط الأسعار في الأسواق هي المنافسة التي تحتاج   الى عرض وفير من كل السلع، لكن بغياب الإنتاج المحلي ووفرة الإنتاج المحلي في الأسواق لا يمكن بحالة من الأحوال أن يتم ضبط الأسواق، في المحصلة يدفع المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود الثمن الفعلي لفلتان الأسواق.