الزنى الدعارة الرشوة الاختلاس المعلوماتية وغيرها جرائم مستثناة من مرسوم العفو

أوضح قاضي التحقيق بدمشق فؤاد سكر أن المرسوم التشريعي رقم 24 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم يمحو الصفة الجرمية لبعض الأفعال أو الجرائم المشمولة فيه، وأهم ما يميزه أنه يتناول الجرائم التي هي من نوع جنح أو مخالفات ومسار البحث عن أي جريمة جنائية الوصف أو سائر النصوص الجزائية الأخرى أينما وردت هذه الجنح كقاعدة عامة هي مشمولة عن كامل العقوبة لكن هناك استثناء بعض الجرائم وبالتالي هذا المرسوم هو فرصة للشخص المحكوم أو الموقوف حتى يندمج في أوساط المجتمع ويقوم بتسوية وضعه ويجبر الضرر الذي تسبب به.

ولفت سكر في حديث لقناة السورية إلى أن هناك أسباباً تمنع المشرع أيضاً من منح هذا العفو في بعض الجرائم التي يراها بأنها جرائم لها أثر سيء على المجتمع مثل جرم الزنى والدعارة فهو جرم مستثنى من العفو، وكذلك الجرائم المتعلقة بالوظيفة كالرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استخدام السلطة والنفوذ والجرائم المخلّة بالقضاء مثل تقديم شهادة الزور والترجمة الكاذبة والمحلف الكاذب وجرائم التموين ومخالفات البناء واستجرار الكهرباء غير المشروع وجرائم المعلوماتية والمال العام، هذه الجرائم رأى المشرع ألا يتم منح عفو عن مرتكبها لما لها من أثر سيئ على المجتمع، وجميعها مستثناة وغير مشمولة بالعفو سواء لجهة العقوبة المانعة للحرية أو لجهة عقوبة الغرامة الجزائية المترتبة على هذا النوع من الجرائم.

وبين سكر أنه بالنسبة للمواد من 628 حتى 659 من قانون العقوبات العامة والتي تتعلق بالجرائم الواقعة على الأموال كالسرقة والاحتيال فهي مشمولة بالعفو لكنها مشروطة بإسقاط الحق الشخصي وتسديده الالتزامات المحكوم بها إن صدر حكم بالدعوى، أما إذا كانت الدعوى لم تحرك بعد أو في طور المحاكمة فتتطلب إسقاط الحق الشخصي فقط وذلك حفاظاً على الحقوق الشخصية.

وأشار سكر إلى أن مرسوم العفو من النظام العام يطبق فور صدوره ولا يمكن لأحد أن يتنصل من أحكامه شريطة أن يتم تطبيقه ضمن الأحكام المرسومة في هذا المرسوم لافتاً إلى أن وزير العدل أوعز إلى النيابات العامة بوصفه رئيساً لها بقانون أصول المحاكمات والدستور السوري بالتوجه إلى السجون المنتشرة في المحافظات كي يقوموا بتنفيذ مفاعيل أحكام هذا المرسوم.

وحذر سكر من أن هناك من يقوم بالتحدث عن مغالطات فيما يتعلق بهذا المرسوم وهناك من يقوم بالاتجار بمصائب أشخاص ويعطيهم معلومات غير قانونية وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي داعياً المواطنين إلى مراجعة العدليات المنتشرة في المحافظات للإجابة عن أي استفسار قانوني فيما يخص تطبيق المرسوم.