رغم عدم صدور قرارات رسمية بعد .. ارتفاع أجور النقل؟!

رغم عدم صدور قرارات رسمية بعد .. ارتفاع أجور النقل؟!

المشهد | ولاء شرقاوي 

على الرغم من عدم صدور تعديلات جديدة على تعرفة ركوب وسائل النقل العامة (الباصات والسرافيس وسيارات الأجرة الخاصة ) عقب القرار الأخير لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع سعر مادتي البنزين والمازوت المدعوم، أقدم غالبية السائقين بمناطق ريف دمشق على رفع تسعيرة الركوب من تلقاء نفسهم.  


ففي ضاحية قدسيا مثلاً التي تشهد حركة خفيفة وشبه معدومة للمواصلات في بعض الأوقات، رفع أصحاب السرافيس تعرفة الركوب من 500 ليرة الى 1000 ليرة دفعة واحدة، فيما ارتفعت أجرة تكسي الركاب الى عشرة الاف ليرة للراكب الواحد بعد أن كانت خمسة الاف قبل الأزمة الأخيرة.

وخلال جولة لـ "المشهد" على بعض مواقف السرافيس تبين أن أكثر المتضررين من ارتفاع أجور النقل هم الموظفين وطلاب الجامعات القاطنين في الريف والذين يحتاجون النزول إلى المدينة يومياً، وبحسبة صغيرة نجد أن الشخص يحتاج شهرياً بأقل تقدير ما بين (22-220 ألف ليرة سورية) ، في حال اختصار أيام العطل الرسمية ( الجمعة والسبت ) من كل شهر.

أحد الركاب المنتظرين يتنهد قائلاً " طلبت من ابني عدم الذهاب للجامعة بشكل يومي كونه يدرس فرعاً نظرياً ليستطيع ابني الاخر طالب الهندسة حضور العملي كونه سنة تخرج، قد لا يكون عدلاً لكن ليس بالإمكان أكثر من ذلك".

شخص آخر دافع عن أصحاب السرافيس قائلاً:" ماذا تفعل الالف ليرة، بسكوتة لطفل صغير لا تحضر، يا أخي المهم يشتغلوا أرحم من اجرة السيارة ويكفيه التصليح وغلاء القطع".

يذكر أن محافظة دمشق رفعت أجور النقل الداخلي، قبل قرار ارتفاع أسعار المازوت والبنزين حيث أصبحت أجرة الراكب الواحد 300 ليرة للخطوط القصيرة لغاية 10 كيلومترات للباصات والميكروباصات (السرافيس)، و400 ليرة للخطوط الطويلة التي تتجاوز الـ 10 كيلومترات، فيما أجلت محافظة ريف دمشق هذا الاجراء لبداية العام القادم.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني