صحيفة محلية: مصلحة الناهبين الكبار في سورية سبب في الانفلات السعري بالأسواق

صحيفة محلية: مصلحة الناهبين الكبار في سورية سبب في الانفلات السعري بالأسواق

قالت صحيفة "قاسيون" المحلية  أن منظومة الأجور في سورية  في أسوأ حالاتها على الإطلاق، حيث تآكلت القدرة الشرائية لهذه الأجوراً مع مرور السنوات، وأضافت أنه لا يمكن اعتبار ما تعطيه الدولة أجور حقيقية تكفي لسد الاحتياجات الأساسية للأسر.

وبحسب الصحيفة فإن المواطنين في البلاد يتحملون عبء أسعار السلع المرتفعة المنفلتة من أية ضوابط، ويدفع المواطن السوري الذي يقبض أخفض أجر في الإقليم أسعاراً للسلع الأساسية أعلى من الدول المجاورة ومن الوسطي العالمي لهذه الأسعار.

وتساءلت الصحيفة هل يمكن ردّ الانفلات الجنوني للأسعار في سورية إلى العقوبات الاقتصادية فحسب؟ أم أنه توجد أسباب أخرى تتعلق بمصلحة الناهبين الكبار في البلاد المتربحين من تحويل الاقتصاد السوري إلى اقتصاد استيراد قائم على تصفية الإنتاج الوطني واستبداله بمنتجات مستوردة عبر وسطاء. ثم إذا كان الاستيراد هو السبب بارتفاع أسعار السلع، ألا يجب أن تكون الأسعار في سورية قريبة من الأسعار العالمية؟ فلماذا تصل في حالات عديدة لتتجاوز الأسعار العالمية بشكلٍ كبير؟

وقالت الصحيفة أن الحكومة تبرر هذا الارتفاع بشكل مستمر   بظروف تراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف الاستيراد، وتعتبر نفسها لا تملك أية أداة  تساهم في تخفيض الأسعار، وهو  أمر غير صحيح.

واعتبرت الصحيفة ان الحكومة لديها قائمة طويلة من الخطوات القادرة على اتخاذها لتأمين انخفاض كبير في أسعار السلع الأساسية، منها دفع الصناعة المحلية ودعمها، بما يساهم في تقليص فاتورة المستوردات والإبقاء فقط على ما لا يمكن إنتاجه محلياً.


وبحسب الصحيفة تستطيع الحكومة الإشراف المباشر على استيراد الضروريات من الدول الصديقة، دون اللجوء للوساطة والسمسرة التي يجري دفع ثمنها في نهاية المطاف من جيوب الشعب السوري، ثم تفعيل كل أشكال ضبط ومراقبة الأسعار في السوق، بحيث لا تبقى مهمة وزارة التجارة الداخلية محصورة في تنظيم الضبوط التموينية بحق الصغار الذين من السهل أن تطالهم المخالفات.

ووفق الصحيفة فإن الحل لا ينحصر بملاحقة التجار الصغار "ضعاف النفوس" الذين يرفعون أسعار البيع بالمفرق، بل تبدأ فعلياً بقطع أسباب الاستيراد أساساً ومن ثم ضبطه.

وأضافت الصحيفة "أي يجب وضع حد لكبار المتنفذين المسيطرين على حركة الاستيراد والمتربحين منها على حساب الشعب السوري الذي يترنح تحت وطأة الفجوة المتزايدة كل يوم بين الأجور والأسعار."

صحيفة قاسيون 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني