نائب في البرلمان:" الأجدى حالياً رفع كتلة الرواتب والأجور وليس رفع الأسعار"

أوضح عضو مجلس الشعب زهير تيناوي لـصحيفة "الوطن" المحلية أن وزير التجارة الداخلية أرجع ارتفاع أسعار الـ 16 مادة أساسية لارتفاع الكلف، وجاء على لسانه كذلك بأنه تم إشراك الفعاليات التجارية والصناعية بتسعير هذه المواد وهذه سابقة تحدث لأول مرة.

وأضاف: إن إشراك التجار والصناعيين في وضع التسعيرة أدى إلى تحديدها وفق وجهة نظر واحدة، مبيناً أنه كان من المفترض من وزير التجارة الداخلية إشراك شريحة من المواطنين والمستهلكين من ذوي الخبرة عند التسعير، إضافة للتجار والصناعيين كي يعرف رأيهم بالتسعيرة المحددة وهل تتناسب مع دخل المواطن، مبيناً أن الأولى والأجدى حالياً رفع كتلة الرواتب والأجور وليس رفع الأسعار لكن للأسف هذا الأمر لا يحصل.

وأشار إلى أنه قبيل تصريح رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بأن إنتاجنا من مادة زيت الزيتون كبير هذا الموسم كان هناك استقرار بسعر المادة في السوق ومحافظة على سعرها المتداول وبعد تصريحه ارتفع سعر "التنكة" التي تتسع لـ 16 كيلو غراماً بمعدل 100 ألف ليرة، قائلاً: حبذا لو لم يصرح بهذا التصريح الذي أدى إلى رفع سعر المادة.

بدوره بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق للصحيفة أن هذه المواد كلها مستوردة ويدخل في تكاليفها سعر الصرف وارتفاعه الذي أثر في أسعارها، مشيراً إلى أن سعر أي مادة له أساسيات محددة عند حسابها.

وأشار إلى أن المواد تقسم إلى نوعين: مواد تحسب بناء على سعر الصرف في السوق السوداء ومواد أخرى تحسب بناء على سعر الصرف المحدد على المنصة، مبيناً أن هناك مادة أو مادتين أساسيتين يتم استيرادهما خارج المنصة والبقية يتم استيرادها بناء على سعر الصرف المحدد في المنصة واليوم سعر الصرف المحدد في المنصة اختلف قليلاً.

وأكد أن هناك ضعفاً واضحاً في القوة الشرائية للمواطن ويجب أن يكون دخل المواطن اليوم يتناسب مع الحد الأدنى للمعيشة، موضحاً أنه من المفترض أن تترك قضية التسعير لموضوع العرض والطلب والوفرة والتنافسية وبقدر ما يكون هناك عرض وطلب تنخفض الأسعار، مبيناً أن وزارة التجارة الداخلية تضع التسعيرة وتحددها وتأخذ بعين الاعتبار جوانب عدة من التكلفة لكن في بعض الأحيان تكون تغيرات التكلفة أسرع من التغيرات الحاصلة في النشرة التموينية الصادرة.

وأشار الحلاق إلى أن عوامل عدة تؤثر في موضوع تحديد السعر وأبرزها القدرة على الاستيراد وعندما تكون هناك قدرة على الاستيراد أكبر تنخفض الأسعار باعتبارها تتوفر بشكل أكبر، واليوم نستطيع القول إن هناك قوننة في الاستيراد وهناك مساع حكومية لأن يكون الاستيراد بالحد الأدنى.

وختم بالقول: إن هناك الكثير من المواد من مصلحة التجاري والصناعي ارتفاع القدرة الشرائية لها، لأن كمية المبيعات ستزداد.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت الأربعاء الماضي نشرة أسعار جديدة رفعت من خلالها أسعار 16 مادة أساسية بعد فترة قصيرة من رفعها بنسبة 10 بالمئة.