التجارة الداخلية توضح قرار الغاء ترخيص 2000 شركة

أكد مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين أن مجلس الدولة كان قد قرر إلغاء ترخيص 2000 شركة لم تستكمل تسديد رأسمالها بسبب وجود تقصير وأخطاء قانونية وإدارية بحتة فيها، وذلك بناء على المادة 56 من قانون الشركات 29 لعام 2011 التي نصت على وجوب تسديد 40 بالمئة من رأس المال خلال مدة 30 يوماً من تاريخ صدور قرار التأسيس، على أن يستكمل رأس المال خلال عام كامل تحت طائلة إلغاء هذه الشركات، متابعاً: «وكل هذه الشركات هي إما محدودة المسؤولية أي إن الحد الأدنى لرأسمالها 5 ملايين ليرة، أو مساهمة خاصة الحد الأدنى لرأسمالها 15 مليون ليرة».

وأشار صافي وفقاً لصحيفة الوطن إلى أن الجهات المعنية أخذت بعين الاعتبار سنوات الحرب الطويلة ووجود صعوبات لدى بعض الشركات في التسديد، واتجهت نحو معالجة أوضاع هذه الشركات ومراعاة المصلحة العامة ولاسيما أن شطب سجل تجاري لعدد كبير من الشركات سيؤثر على الاقتصاد خاصة أنها شركات قائمة ولها شخصية اعتبارية وحقوق والتزامات ونشاط تجاري وبعضها فاعل أيضاً من حيث الإنتاج، لذا يتم إجراء دراسة من قبل رئاسة مجلس الوزراء بإصدار توصية من اللجنة الاقتصادية أو تعديل صك تشريعي لتمديد التسديد أو تعديل مدة التسديد إضافة إلى إجراءات أخرى كي لا تُحل هذه الشركات على أن تتم معرفة الآلية التي ستتبع خلال الأيام القادمة، متابعاً: «وفي حال امتنعت حينها هذه الشركات عن التسديد سيتم حلها بكل تأكيد، لأن التراجع عن قرار إنهاء الترخيص ليس إلا مراعاة للعدد الكبير للشركات».

وفي سياق متصل كشف صافي أن عدد الشركات محدودة المسؤولية التي تم ترخيصها منذ بداية العام حتى نهاية شهر أيلول وصل إلى 375 شركة، فيما وصل عدد شركات الشخص الواحد إلى 81 شركة، أما الشركات المساهمة فقد بلغ عددها 19 شركة، لافتاً إلى حل 79 شركة هذا العام لعدة أسباب منها عدم ممارسة أعمال تجارية أو لأنها متوقفة عن العمل وذلك بناء على رغبة أصحاب العلاقة، مشيراً إلى وجود تطور ملحوظ في الإقبال على ترخيص الشركات، وخاصة شركات الطاقات البديلة والتطوير العقاري والتعهدات والتسويق الإلكتروني، كما لوحظ وجود زيادة في ترخيص الشركات ذات الجنسيات المختلفة، التي يدخل فيها شركاء إماراتيون وروسيون وجنسيات أخرى.

وتابع: «ووصل عدد الشركات الكلي المرخصة في الوزارة إلى 8159 شركة، 475 شركة منها شركات شخص واحد، و695 شركة مساهمة، علماً أن مديرية الشركات تؤسس شركات أموال فقط، أما شركات الأشخاص والسجلات الفردية فتؤسس في أمانات السجل بالمحافظات وهي شركات التضامن والتوصية».