برعاية
بعد ازدياد حالات النصب .. التجارة الداخلية توضح إمكانية ترخيص شركات تشغيل الأموال
-
المشهد - 2022/09/06
- 915
قالت إحدى السيدات من منطقة التضامن بدمشق أنهت تعرّضت لعملية نصب من صديقتي التي وضعت معها مبلغ أربعة ملايين ليرة منذ نحو عام لكونها تعمل في بيع الأجهزة الكهربائية وملابس (البالة)، ثم تفاجأت في شهر كانون الأول من العام الماضي بأنها تركت منزلها من دون أن يعرف أحد من عائلتها إلى أين ذهبت .
مشيرة إلى أنها رفعت دعوى عليها بالاشتراك مع عدة أشخاص آخرين تعرضوا لعملية النصب ذاتها، لتتم متابعة الأمر لدى الأمن الجنائي .
ولم تقتصر عملية النصب على الأشخاص الذين أودعوا مبالغ قليلة فقط، وإنما طالت المقتدرين مادياً أيضاً، إذ أشارت طبيبة أسنان فضّلت عدم ذكر اسمها أيضاً إلى أنها أودعت مبلغ 75 مليون ليرة لدى السيدة ذاتها منذ بداية عام 2021، على أن تدفع لها فائدة شهرية قدرها 3.75 ملايين ليرة لكونها اتفقت معها أن تكون نسبة الفائدة 5 بالمئة من المبلغ الذي أعطته إياها .
وحول دوافعها لإيداع أموال في مشاريع كهذه رغم أنها تعمل كطبيبة، اعتبرت أن ذلك يعد أفضل لها من شراء ذهب مثلاً أو الاحتفاظ بالنقود التي تفقد قيمتها عاماً بعد عام .
ولمعرفة مدى قانونية وجود أشخاص يجمعون أموالاً بقصد تشغيلها أو حتى شركات، بيّن مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي أنه لا يوجد نهائياً في القانون ترخيص لمثل هذه الشركات، ولكن منذ عدة سنوات كانت بعض الشركات المرخصة تعمل بجمع الأموال بشكل مخالف قانوناً للغاية التجارية المرخصة من أجلها .
مشيراً إلى أنه عندما ترد شكوى للجهات المعنية حول وجود مثل هذه الشركات تتخذ المديرية إجراء إما بتوقيف السجل التجاري للشركة أو شطبها وذلك حسب الإجراء المتخذ لكل حالة .
وفي السيّاق، أوضح صافي أنه لا يمكن الترخيص لمثل هذه الشركات، لأن ذلك يعني تشريعها وهذا يحتاج إلى الكثير من الدراسات مع عدة جهات منها المصرف لمنع تحريك الأموال إلا ضمن غاية الشركة، لأن ذلك يعتبر تشريعاً لأعمال من الممكن أن تستخدم في النصب .
المصدر : صحيفة الوطن
