تفاؤل بتنظيم التخليص الجمركي عبر الربط الإلكتروني.. شطاحي: الاستيراد "الخلّبي" من تجاوزات إلى مهنة متكاملة

المشهد | ريم ربيع

على عكس ردود الفعل السلبية لبعض القطاعات على تطبيق الربط الإلكتروني لفواتيرها مع المالية، يبدو أن القرار الأخير لهيئة الضرائب بإلزام المخلصين الجمركيين باستخدام آلية الربط الالكتروني للفواتير المصدرة عنهم، لاقى استحساناً من أصحاب المهنة، وتفاؤلاً بتنظيمها إثر هذا القرار، وفق رئيس جمعية المخلصين الجمركيين بدمشق وريفها ابراهيم شطاحي الذي اعتبره قراراً تنظيمياً ينعكس إيجاباً على المهنة ككل.

شطاحي وفي حديث لـ"المشهد" أشار إلى انعكاس القرار على المالية التي تصبح قادرة على تسجيل معلومات البضائع بخانة المستورد الحقيقي من جهة، وتكون مطالبتها بضرائب عادلة من جهة أخرى، إلا أن القرار –أضاف شطاحي- ينقصه بعض الترتيبات ليحقق أهدافه، كتحديد الحد الأدنى للأجور من قبل وزارة المالية حتى لا يكون هناك تفاوت بين المخلصين الذين يعملون بعدة أنواع من البيانات كالتصدير والإدخال المؤقت وإعادة التصدير، والتي لم تعدل أجورها بجدول موحد منذ 2006 رغم مطالبات المخلصين برفع الأسعار الواردة فيه، فاليوم يعمل كل مخلص بأجور يقررها هو.! مما سيجعل تطبيق الربط الإلكتروني غير فعال بالدرجة المأمولة.

إعادة حسابات

وفي وقت تسود الفوضى بمهنة التخليص الجمركي، وتسليم جزء كبير من العمل للشقيعة ولمخلصين غير مرخصين، بيّن شطاحي أن الربط ينظم المهنة بشكل كبير، فيصبح غير المرخص نظامياً غير قادر على تنظيم فاتورة أو بيان جمركي، إذ يجب أن تكون الفاتورة باسم المخلص المرخص الذي أصبح مضطراً لإعادة حساباته حتى لا يتصرف الشقيع كما يحلو له، ففي دمشق وريفها مثلاً يوجد 250 مخلص جمركي، قسم كبير منهم لا يعمل، أو يعير ويؤجر ختمه للشقيعة.

ولفت شطاحي إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد لحظ هذا الأمر، وسمح بإنشاء شركات تضامنية تكون باسم مخلص مرخص ويعمل معه أشخاص آخرين هم ذاتهم من يعرفون اليوم بالشقيعة، بحيث يقدّم البيان الجمركي باسم الشركة وليس باسم المخلّص ويكون الشقيع شريك تضامن فيها.

مهنة الاستيراد "الخلّبي"

وعن القرارات والإجراءات الصادرة عن المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لضبط عملية الاستيراد وتحديد المستوردين الحقيقيين، رأى شطاحي أنها ساهمت بالحد بنسبة بسيطة من الاستيراد بغير الاسم الحقيقي، معتبراً أنه يوجد واقع لا يمكن تغييره، كأن يستورد شخص مرة واحدة بالسنة أو وفق الضرورة فقط فلا يريد أن يعامل كتاجر ويفتح على نفسه باب للضرائب والأرباح الحقيقية.

هذه الإشكالية –بحسب شطاحي- يمكن حلها عبر السماح بفتح مكاتب "كوميسيون" بالعمولة، تستورد لمن يرغب باسمها، فليس كل صناعي قادر على الاستيراد، لذلك يحتاج الكثير منهم لهذه المكاتب الموجودة اليوم دون ترخيص، إذ تقوم بالاستيراد بأسماء وهمية، وأصبح أصحاب هذه المكاتب "الوهمية" ومن يرد اسمهم في البيان الجمركي يدفعون سلفة مالية حتى لا تتراكم الضرائب عليهم، وغالباً ما تكون هذه السلفة بقدر المبلغ المطلوب، أما المستورد الأساسي صاحب البضاعة فيدفع قيمتها للمخلص الذي يدفعها بدوره للمستورد الوهمي، فاليوم تحول الاستيراد "الخلبي" إلى مهنة متكاملة. 

تراجع المستوردات

ولم ينكر شطاحي التراجع بنسبة المستوردات إثر الضوابط الصارمة الصادرة عن المركزي، داعياً إلى إيجاد مرونة في القرارات والضوابط التي تصدر مشددة بحيث تعيق عمل الجميع وليس فقط المخالفين، فهناك قانون كفيل بملاحقة المخالف ومعاقبته دون التأثير على بقية العاملين في المجال.

وجدّد شطاحي مطالبه بتحويل الجمعية إلى نقابة كما كانت عليه سابقاً، فالتبعية التنظيمية لاتحاد الحرفيين غير ملائمة لطبيعة المهنة وشروطها، إذ لا يمكن اعتبار المخلّص كحرفي، كما أن تقييد صلاحيات الجمعية يحول دون أداء مهام الرقابة والمتابعة وتنظيم العمل.

أما قرار رفع الدعم عن المخلصين والذي صدر صباح اليوم، فرآه شطاحي عادلاً ولا يظلم العاملين في المهنة للمردود الجيد الذي يحصلون عليه، فهناك فئات أولى منهم بالدعم.