العراق يعتزم مقاضاة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز في كردستان

تعقد محكمة عراقية مختصة بالنظر في القضايا التجارية في العشرين من الشهر الجاري جلسة للنظر في شكاوى تقدمت بها وزارة النفط الاتحادية ضد سبع شركات أجنبية تعمل في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان خارج محددات الدستور العراقي.

وكانت المحكمة التجارية في محكمة استئناف الكرخ شرعت مطلع الشهر الجاري بعقد جلسات للنظر في شكاوى تقدمت بها وزارة النفط الاتحادية ضد سبع شركات أجنبية تعمل في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان وهي كل من (دي إن أو) و(يسترن زاكروس) و(أتش كي إن) و(شارمان) و(جينيل إنيرجي) و(أواكس) و(غولف كيستون) بعد إبلاغها بالمثول أمام المحكمة حيث لم تحضر الشركات أو موكلون عنها جلسة المحاكمة.

اقرأ المزيد: بلغت 11.07$ مليار دولار .. العراق يسجل في آذار أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972
 

وحسب مصادر في المحكمة العراقية فإن قاضي المحكمة التجارية أرسل عبر البريد عريضة الدعوى للشركات بالمثول أمام المحكمة أو إرسال من ينوب عنها خلال الموعد الجديد المحدد في 20 حزيران/يونيو المقبل.

وحسب مصادر عراقية تعتزم وزارة النفط مقاضاة جميع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان في قطاع النفط والغاز والعمليات اللوجستية والفنية الملحقة بهذين القطاعين وفق قرار من المحكمة الاتحادية العليا في شباط/فبراير الماضي.

وأظهرت وثائق مسربة من وزارة النفط الاتحادية أن وكيل وزارة النفط كريم حطاب دعا في 12 من الشهر الحالي جميع الشركات الأجنبية العاملة في العراق في المجالات الفنية واللوجستية والاستشارية والخدمية في كافة الحقول النفطية العاملة في العراق بتقديم تعهد بعدم العمل في إقليم كردستان.

وقال المسؤول العراقي، في تعميم وزع على الشركات، «في حال وجود عقود أو مشاريع حاليا في إقليم كردستان تتعهد الشركات بإنهائها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامها وفي حال عدم الالتزام يتم وضع الشركات في القائمة السوداء ويحظر التعامل معها».

من جانبها أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، في بيان صحافي، أن قرار المحكمة التجارية العراقية للشركات العاملة في إقليم كردستان جاء بناء على طلب من وزارة النفط الاتحادية وهو «إجراء غير قانوني».

وأوضح البيان أن الشركات الأجنبية التي تمت دعوتها للمثول أمام المحكمة التجارية «تنفذ أعمالها وفقا لقانون النفط والغاز في إقليم كردستان لسنة 2007 الذي أقره برلمان إقليم كردستان بما يتوافق مع الدستور العراقي».

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت في شباط /فبراير الماضي قرارا يقضي بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان لمخالفته أحكام الدستور العراقي وإلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية وهو ما تم رفضه من قبل حكومة إقليم كردستان.

وكشفت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان من أنها رفعت مطلع الشهر الجاري دعوى قضائية في محكمة تحقيق أربيل بحق مدير عام في وزارة النفط الاتحادية بسبب «استغلال سلطته وموقعه من خلال ترهيب ومضايقة الشركات العاملة في إقليم كردستان وأن حكومة الإقليم ترى أنه كان يمارس تخويف الشركات والتدخل في حقوقها التعاقدية عبر الرسائل وبالبريد الإلكتروني».

كما رفعت الوزارة في الخامس من الشهر الحالي دعوى مدنية مماثلة على وزير النفط الاتحادي إحسان عبد الجبار كونه «المسؤول عن إرسال الرسائل الإلكترونية إلى الشركات العاملة في إقليم كردستان بهدف ترهيبها والتدخل في حقوقها الخاصة بالعقود المبرمة مع إقليم كردستان».

ودعت إلى «ضرورة إحالة الدعاوى المرفوعة ضد الشركات العالمية من محكمة الكرخ التجارية إلى محكمة أربيل للتحقيق بشأنها كدليل على شكوى جنائية استنادا إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لسنة 1979وتعليق وزارة النفط إجراءات العمل في المحكمة ووفقا للاختصاص المكاني ويجب الحكم في هذه الدعاوى وحسمها من قبل المحاكم المدنية في إقليم كردستان لأن جميع الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم مسجلة في إقليم كردستان وتعمل فيه».
وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أعلن الشهر الماضي عن فشل المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان بشأن إدارة ملف النفط والغاز حسب قرار المحكمة الاتحادية العليا في شباط/فبراير الماضي.

د ب أ