العراق يحمل الشركات الأجنبية مسؤولية تأخير استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان
قالت وزارة النفط العراقية الاثنين إن الشركات الأجنبية العاملة في منطقة كردستان العراق تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من المنطقة.
قالت وزارة النفط العراقية الاثنين إن الشركات الأجنبية العاملة في منطقة كردستان العراق تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من المنطقة.
قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الأحد إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات نفط أجنبية لاستئناف إنتاج النفط من حقول نفط الإقليم خلال ثلاثة أيام.
قالت شركة «دي.إن.أو» النرويجية اليوم الخميس إن شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق شبه المستقل لن تنتج نفطاً لتصديره عبر أحد خطوط الأنابيب حتى تُحَل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار. وذكرت رابطة صناعة النفط في كردستان «أبيكيور» في وقت سابق أن إغلاق تركيا لخط الأنابيب الرابط بينها وبين العراق في مارس/آذار جعل العراق وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط يخسرون كلهم إجمالي سبعة مليارات دولار من عائدات التصدير.
قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية بكردستان شمال العراق، سفين دزيي، إن بغداد تكبدت خسارة تقدر بنحو 5.5 مليارات دولار بسبب توقف تصدير نفط الإقليم.
قال وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج، باسم محمد، لرويترز أمس الخميس أن وفداً تركياً سيلتقي بمسؤولين عراقيين في قطاع النفط في بغداد يوم 19 يونيو/حزيران لمناقشة استئناف تصدير النفط من شمال العراق.
وافق البرلمان العراقي الاثنين على ميزانية 2023 وتبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار) تشمل إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب.
أرسل العراق طلبا رسميا إلى تركيا لاستئناف ضخ صادرات النفط عبر خط أنابيب يمتد من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.
فاز العراق في قضية تحكيم دولي ضد تركيا، في نزاع مستمر منذ فترة طويلة، يتعلق بصادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق.
هددت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) المملوكة للدولة بإجراءات قانونية جديدة ضد مشتري النفط الخام من إقليم كردستان شبه المستقل، وفقا لما جاء في رسالة بتاريخ 23 أغسطس آب
حذّر مكتب دولي للمحاماة، مختص بقضايا شركات النفط والغاز العالمية، من تكبّد العراق أضراراً تقدّر بعشرات مليارات الدولارات، لشركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان، جراء قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تصدير نفط الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية في بغداد.