النائب آلان بكر: في قانون الجريمة المعلوماتية الجديد اعادة نشر الجرم تشكل الجرم نفسه من حيث العقوبة
-
المشهد - 2022/04/18
- 982
المشهد | متابعات
قال رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس الشعب آلان بكر ان العمل على القانون الخاص بالجريمة المعلوماتية جرى من قبل فريق حكومي لمدة عام، حيث قُدّم من قبل وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية والجهات المعنية الأخرى، ثم أُرسل لمجلس الشعب، وتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسته.
وأوضح بكر في تصريحات لاذاعة شام اف ام المحلية ان القانون يجرم نشر ومشاركة منشور أو عبارات تمس الوحدة الوطنية وتحض على الكراهية والتفرقة بكل المجالات ومنها الرياضي، ويُعاقب صاحب المنشور وكل من يعلق عليه ويتداوله على منصات التواصل الاجتماعي كافة "فيسبوك، تيليغرام، واتساب".
ولفت بكر الى انه عندما يكتب الصحفي لمؤسسة رسمية أو خاصة مرخصة من وزارة الإعلام، أو يدلي بتصريح لوسيلة إعلامية، يُحاسب وفق قانون الإعلام، أما عندما يكتب على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ويسيء لفرد أو مؤسسة، فيُحاسب وفق قانون الجريمة المعلوماتية، مبيناً ان المس بهيبة الدولة هي حالة غير قابلة للقياس، لكنها لا تعني حماية وزير أو أي مسؤول.
بكر بين أيضاً أن إعادة نشر الجرم، تشكل الجرم نفسه من حيث العقوبة، لأنها قد تكون أكثر خطورة وستصل إلى عدد أكبر من المتابعين، وعند مشاركة شخص لمحتوى معين، فهو يتبناه، معتبراً أن هذا القانون لا يقيد الحريات ولا يحمي الفاسدين، وإنما يضع معايير وضوابط لتنظيم العمل على الإنترنت.
وذكر بكر انه عندما صدر القانون 17 عام 2012 كانت نسبة مستخدمي الإنترنت في سورية 37%، اما اليوم فوصلت إلى 59%، وبالتالي كان لا بد من إعادة النظر في القانون 17 وإصدار قانون جديد.
