"الصراف خارج الخدمة" مشكلة بدون حلول لسنوات .. ومصرفي يلخص السبب في انتظار الحكومة لحلم الدفع الالكتروني

بعد أن اعتاد الموظفون شهريا البحث بين الطرقات على صراف آلي يعمل لسحب رواتبهم بعد أن بات خروج الصرافات الآلية عن العمل مسألة تقليدية دون ايجاد الحلول او تصليح الأجهزة المعطلة مع وعود شهرية لم يستجاب لاي منها على مدار السنوات،لأن مشكلة الصرافات لم تعد مقبولة، ويرى كثير من المواطنين أنه في حال عجزت الحكومة عن التعامل مع هذه المشكلة، فالأجدى هو العودة لمعتمدي الرواتب والمحاسبين.

 ليأتي الجواب من بعض المتابعين للعمل المصرفي بعدم وجود رغبة جدية لدى الحكومة بحل هذا الملف وكل ما يتم اتخاذه في الموضوع من باب الترقيع وترحيل الأزمات ريثما يتحقق حلم الدفع الإلكتروني مع أن الكثير من مشكلات عمل الصرافات يمكن التعامل معها أو التخفيف منها.

ووفقا لما جاء عبر صحيفة الوطن لخص احد مدراء مشاكل الصرافات أولاها انخفاض عدد الصرافات مقارنة بالخدمة المطلوبة، فحالياً لا يتجاوز عدد الصرافات العاملة في كل من التجاري السوري والعقاري 500 صراف بشكل فعلي، على حين أننا بحاجة لحدود 5 آلاف صراف لتحسين هذه الخدمة، وتتمحور المشكلة الثانية بحجم التضخم والحاجة لسحب نحو 100 ورقة نقدية من فئة الألفين ليرة، في حين عالمياً لو أردت سحب مبلغ ألف دولار تحتاج لسحب 10 ورقات فقط من فئة المئة دولار إضافة إلى أن معظم البلدان ودعت تقريباً التعامل بالكاش الذي تراجع معدل التعامل به في بعض الدول لحدود 2 بالمئة في حين ما يزال التعامل الأساس عندنا، ومعظم الموطنين لمعاشاتهم لدى الصرافات الآلية يقومون بسحب كامل رصيدهم كاش.

وفي المشكلة الثالثة يظهر عامل التقنين في الكهرباء وهو ما يتسبب في خروج الكثير من الصرافات عن العمل وهو الأمر الذي دفع بعض المصارف لإعادة توزيع صرافاتها وتجميعها في مناطق محددة مثال المصرف العقاري ركب 33 صرافاً في صالة المصرف بمقر الإدارة في ساحة المحافظة.

كذلك مشكلة عدم توافر مركبات لنقل الأموال التي يتم الاستعاضة عنها بنقل الأموال بطرق غير آمنة عبر سيارات عمومي أو سيارات بعض المديرين وأحياناً نقل الأموال لتغذية بعض الصرافات بواسطة الدراجات النارية. إضافة إلى مشكلة التأمين على الأموال في الصرافات وتأمين نقل الأموال، وفي المشكلة السادسة تظهر مسألة النقص في عدد الكوادر البشرية العاملة في تغذية وصيانة الصرافات وتشغيلها.

وعن الحل من وجهة نظره، بين أنه لا بد من ربط عمل كل الصرافات المتاحة لدى المصارف (العامة والخاصة) مع بعضها عبر محولة وطنية للربط بما يسمح لحامل البطاقة باستخدام أي صراف آلي قريب منه أو متاح له استخدامه ولابد من إيجاد طريقة لإقناع وربما إلزام القطاع الخاص بأن يكون شريكاً في هذا الموضوع، كما لابد من تأمين عدد كاف من الصرافات الآلية الجديدة وضمان تغذيتها بالتيار الكهربائي وفي حال تعذر ذلك علينا اللجوء للطاقات المتجددة لتشغيل الصرافات وخاصة في مناطق حيوية ومكتظة، وتدريب جزء من العاملين في القطاع المصرفي على التعامل مع الصرافات وكيفية تشغيلها وتغذيتها وعدم الاكتفاء بالعدد الحالي المتواضع جداً وغير القادر على متابعة عمل الصرافات، كما لا بد من تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني والإسراع في آليات تنفيذ هذا المشروع وتوفير البنية التقنية اللازمة له.

وفي المحصلة يبدو أن العديد من المشكلات التي تم ذكرها يمكن حلها ولابد من ترك سياسة الهروب من حل المشكلة وترحيلها،