شملت حظر واردات الفحم والخشب .. الاتحاد الأوروبي يتبنى خامس حزمة عقوبات على روسيا

شملت حظر واردات الفحم والخشب .. الاتحاد الأوروبي يتبنى خامس حزمة عقوبات على روسيا

تبنى الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة رسمياً خامس حزمه من العقوبات على روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط، شملت حظر واردات الفحم والخشب والكيماويات ومنتجات أخرى.


وتمنع الإجراءات أيضاً الكثير من السفن والشاحنات الروسية من دخول الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من تقويض التجارة، كما ستحظر جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية من بينها «في.تي.بي».


وسيسري الحظر على واردات الفحم كاملاً ابتداء من الأسبوع الثاني من أغسطس/آب. ولن يتم توقيع عقود جديدة ابتداء من الجمعة عندما تُنشر العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

 

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تفرض حزمة جديدة من العقوبات تشمل منع أي أمريكي من الاستثمار في روسيا


ويجب إنهاء العقود القائمة بحلول الأسبوع الثاني من أغسطس/آب، الأمر الذي يعني أن روسيا ستظل تحصل على مدفوعات عن صادراتها من الفحم إلى الاتحاد الأوروبي حتى ذلك الوقت.


وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان «تم إقرار هذه العقوبات الأحدث عقب الأعمال الوحشية التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في بوتشا وأماكن أخرى تحت الاحتلال الروسي» في أوكرانيا.


وقال الكرملين أن المزاعم الغربية عن ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب بإعدام مدنيين في بلدة بوتشا «تزوير شنيع» الهدف منه تشويه سمعة الجيش الروسي.


وتقدر المفوضية الأوروبية المبالغ التي ستخسرها روسيا نتيجة حظر واردات الفحم بثمانية مليارات يورو في السنة، وهي ضعف ما صرحت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين يوم الثلاثاء الماضي.


وبالإضافة إلى الفحم تحظر العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي واردات الكثير من السلع الروسية الأخرى من بينها الأخشاب والمطاط والأسمنت والأسمدة والمأكولات البحرية غالية الثمن مثل الكافيار، والمشروبات الروحية مثل الفودكا، وتقدر قيمتها الإجمالية بخمسة مليارات ونصف المليار يورو (5.9 مليار دولار) في السنة.


كما فرض التكتل حظراً على تصدير عدد من المنتجات إلى روسيا من بينها وقود الطائرات وأجهزة الكمبيوتر الكمية وأشباه الموصلات المتقدمة والإلكترونيات المتطورة والبرمجيات والآلات الدقيقة ومعدات النقل، وتبلغ قيمتها الإجمالية عشرة مليارات يورو في السنة.


وتحظر العقوبات أيضاً على الشركات الروسية المشاركة في المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي. كما توسع الحظر على استخدام العملات المُشفَّرة التي تعتبر وسائل محتملة للتحايل على العقوبات.


وقالت المفوضية الأوروبية أن 217 شخصاً آخرين أضيفوا إلى «القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في إطار حزمة العقوبات الجديدة، وهو ما يعني تجميد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي كما سيُحظر عليهم السفر في التكتل.


ومعظم هؤلاء الأشخاص قيادات سياسية في منطقتي لوجانسك ودونيتسك اللتين يسيطر عليهما المتمردون في أوكرانيا، لكن العقوبات استهدفت أيضا رجال أعمال وسياسيين وقادة عسكريين بارزين مقربين من الكرملين.


وبذلك يقترب عدد الأشخاص الذين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهم إلى 900 منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
من جهة ثانية قالت المفوضية الأوروبية في بيان أنه تم لغاية الآن تجميد ما مجموعه 29.5 مليار يورو (32 مليار دولار) من الممتلكات الروسية «تشمل أصولا مثل سفن ومروحيات وعقارات وقطع فنية» تمت مصادرتها، فيما تم حظر 196 مليار يورو من التعاملات.


وهذه الأرقام جزئية وتستند إلى بيانات من قرابة نصف دول التكتل البالغ عددها 27، تم تقديمها إلى فريق «التجميد والمصادرة» الذي أنشأه الاتحاد ويعمل بالتنسيق مع مجموعة السبع ومن بينها الولايات المتحدة.

رويترز

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني