تصريحات جديدة لوزير التجارة الداخلية تبرر ارتفاع أسعار المواد وتحدد سبب الاحتكار
-
المشهد - 2022/03/22
- 628
متابعة ريم غانم
بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير وصل لحد خمسة أضعاف دون تبرير حكومي حولها وعليه خرج وزير التجارة الداخلية ليتحدث عن تلك الحالات عبر منشور على صفحته الشخصية على الفيسبوك وكتب من خلاله : " "يقوم المستورد باستيراد مادة من المواد في بداية العام مثلاُ بسعر معين. وتقوم وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بتسعير تلك المادّة بناءً على الكلفة الخقيقيّة وإعطاء هامش ربح قانوني.
لكن تبدأ المشكلة عندما يرتفع سعر أو أجور نفس المادّة، فيقوم التاجر برفع سعر البضاعة المستوردة سابقاً رغم أنه اشتراها بالسعر قبل الارتفاع.
ويتحجج بأن راسمال التاجر هو بضاعته وأنّ عدم رفعه لسعره سوف يضعف قدرته على تعويض تلك البضاعة.
لكنه يتجاهل أنه قد باع جزءاً كبيراً من تلك البضاعة قبل ارتفاع الأسعار العالمي.
وعندما تقوم دوريّات التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بفرض الأسعار يقوم اولئك التجار بإخفاء المادّة وتخزينها في مخازن نائية وحتى في منازل وغيرها.
ثم يقولون، إذا اردتم توفر المادة في الأسواق يجب أن تتغاضوا عن ارتفاع الأسعار.
وهذا هو بالضبط الاحتكار الذي يعاقب القانون بموجبه وتصل عقوبته إلى الحبس لمدة تصل إلى ٧ سنوات.
لقد تمكنت مديريات التجارة الداخليّة وحماية المستهلك من وضع اليد على عدد من المعامل والمستودعات وتنظيم الضبوط اللازمة بحقّها. ولن تتوقف وسنتخذ كل الإجراءات التي يسمح بها القانون.
وأتمنى من الإخوة المواطنين التعاون معنا وعدم الخجل أو الخوف من تقديم شكوى واضحة بحق محل معين أو تاجر معين بالاسم لأننا لا نستطيع الضبط بدونها.
أخيراً، التجار والمستوردين والمصانع التي تتجاوب لما ذكر أعلاه.
وكل من يتعاون ويقدم للمواطن سعراً معقولاً سنساعده في عمله.
أما من يحتكر ولا يحترم المواطن والقانون فسيجد نفسه أمام إجراءات قاسية جداً."
فهل فعلا هو السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار أو أن التبرير أصبح السمة الغالبة لمعظم المشاكل دون ايجاد الحلول لها خارج التصريحات!
