"الامل بالشفافية".. هل يعقل ان تكون هذه مطالب الصحفيين؟!

"الامل بالشفافية".. هل يعقل ان تكون هذه مطالب الصحفيين؟!

متابعة خاصة:

كل شيء يتطور الا مطالب الصحفيين في سورية، مازالت مطالبهم تنحصر ببعض "الاعطيات" التي يجب ان تكون اصبحت خلفهم!!، وهي مطالب تتكرر في كل مناسبة!.

اليوم ووفق الخبر المقتضب الذي نشرته صفحة اتحاد الصحفيين في سوريا على خلفية انعقاد المؤتمر السنوي لفرع دمشق لاتحاد الصحفيين، فإن مطالب المشاركين انحصرت ببديهيات من قبيل "تفعيل عمل فرع دمشق" وتوفير ما يمكن لإنجاح مهامه النقابية والمهنية والاجتماعية!!.

ومع ان المؤتمر عقد تحت عنوان "الامل بالشفافية"، الا ان اي من المشاركين لم يطالب بمزيد من الحريات الاعلامية، ولا بضرورة اتاحة المعلومات والحصول عليها لجميع الصحفيين، بل على عكس ذلك، طالب المؤتمرون بـحصر منح "بطاقة صحفي" بالاتحاد وفروعه، وفقط للصحفيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية والمواقع الالكترونية الخاصة، وذلك كما قالوا لضبط العمل وتنظيمه!، وكأنهم يتعرضون لمنافسة شرسة من "الناشطين"، رغم ان هذه البطاقة قد تساعد حاملها في كل شيء (دور الخبز مثلاً) باستثناء العمل الصحفي الجاد!.

الى ذلك دعا المشاركون، الى ما يدعون اليه في كل مناسبة، كإعادة النظر في الاقتطاعات المالية من تعويضات الصحفيين، ورفع قيمة تعويض الوصفات الطبية، ومساعدات العمل الجراحي، بالإضافة إلى زيادة رواتب المتقاعدين، والعمل على تأمينهم صحياً، ورفع سقوف القروض، ومنح قروض ميسرة بفائدة منخفضة لمن تجاوزت خدمتهم 25 عاماً في العمل الصحفي، ورفع سن التقاعد للصحفيين إلى خمسة وستين عاماً أسوة بأساتذة الجامعات وبعض النقابات.

هامش: تقزيم مطالب الصحفيين في هذا الخبر وتبنيه من قبل الاتحاد يعني أحد أمرين، إما أن هذا الاتحاد لم يعد يمثل الصحفيين وبالتالي هذا هو سقف المطالب المسموح به، أو أن "المؤتمرون" لا يعملون في الصحافة، فلا تواجههم المصاعب ذاتها التي يمكن أن تواجه أي صحفي جاد!.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني