لماذا لا يتقدم التجار لمناقصات الحكومة؟! ومن وراء ذلك؟

شهد العديد من القطاعات انقطاع الكثير من المواد في الجهات العامة، كان آخرها غياب مستلزمات طبية من مشافي القطاع العام والمشافي الجامعية، حيث تبين أن السبب في نقص التوريدات وفقا لصحيفة الوطن هو امتناع الموردين من التقدم إلى كثير من المناقصات التي تعلن لاستجرار المواد على الرغم من تكرار الإعلان لأكثر من مرة، وبمتابعة الموضوع للوقوف على أسباب إحجام التجار عن التقدم لتوريد احتياجات هذه الجهات، أعاد بعضهم السبب إلى وجود صعوبات في عملية الاستيراد، وأن الإجراءات طويلة ومعقدة مهما كانت قيمة المواد المراد استيرادها.

وأشار كتاب كان موجه إلى إحدى الجهات العامة تعرض فيه الصعوبات في عملية التوريد، إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لم تلحظ في نظم الاستيراد الفواتير ذات القيمة المنخفضة، رغم أنه في بعض الحالات قيمة المواد تتراوح بين 50 إلى 2000 دولار، وعلى الرغم من ذلك تحتاج عملية الاستيراد إلى مدة زمنية تتجاوز 8 أسابيع وقد تصل إلى 12 أسبوعاً تقريباً.

وأوضحت الشكاوى أن المستورد يحتاج إلى كم كبير من الورقيات، (فاتورة شركة، براءة ذمة مالية، براءة ذمة تأمينات، سجل تجاري، غرفة تجارة، لا حكم عليه……)، تبدأ بعدها مرحلة جديدة بدايتها تقديم طلب الإجازة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتي في حالة التوريد للجهات العامة تحتاج إلى موافقة هذه الجهات وذلك يحتاج إلى عمل يصل من 15 إلى 20 يوماً لتمنح الإجازة من وزارة الاقتصاد.

حيث تبدأ مرحلة التمويل عبر تسديد قيمة المواد عبر الجهات الرسمية (مكتب الحولات والصرافة) كما يتم تسديد قيمة الفاتورة بالليرة السورية بسعر السوق السوداء، ويتم تسليم نسخة عن الإجازة والفاتورة لإجراء عملية التمويل التي تحتاج من 4 إلى 6 أسابيع لوصول الحوالة للطرف المصدر، وبعد وصول المبلغ تقوم الشركة ببدء عملية الإنتاج والتصدير والتي تحتاج إلى 3 أسابيع كحد أدنى، وبعد شحن المواد (جواً أو بحراً) واختبار العينات عبر المنافذ الحدودية، ويحتاج هذا الإجراء أسبوعاً ويترتب عليه تكلفة مرتفعة نسبياً حسب حجم المواد وقيمتها (رسوم جمركية وأجور شحن).

ورأى المورد في كتابه أن الحل يتم في حال كانت قيمة المواد أقل من 2000 دولار وأن تعفى من الإجراءات الطويلة، ويتم الاكتفاء بالحصول على تصفية جمركية نظامية والإعفاء من إجراء مكاتب التحويل على أن يقدم المستورد فواتير أصلية ومصدقة من وزارة الخارجية أصولاً، مرفقة بالوثائق التجارية اللازمة، وفي حال كانت قيمة المواد الموردة تتجاوز 2000 دولار تقوم وزارة الاقتصاد بالإيعاز إلى جميع الجهات الحكومية عند إعلان أي مناقصة بلحظ تحديد فترة التوريد لتغطية فترة الاستيراد، وبالتالي إعطاء الشركة المستوردة نحو 120 يوماً، على اعتبار أن جميع الشركات العالمية ترفض القيام بأي توريد من دون قبض الفاتورة.

مشاكل تعوق الاستيراد

رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام أكد وجود مشاكل تعوق عملية الاستيراد، مؤكداً ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة وانسياب السلع إلى الأسواق المحلية.

رئيس الاتحاد شدد في حديثه لـ«الوطن» على ضرورة فتح المجال أمام التجار للاستيراد وخاصة أن التجار بدأت مخازنهم تفرغ من المواد، ورأى أن استيراد المواد سيسهم بتوفير احتياجات السوق، وستؤدي زيادة العرض بالضرورة إلى انخفاض الأسعار.

اللحام لفت إلى تقدير التجار للواقع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وسياسة الحكومة في إدارة المتوافر من القطع الأجنبي وتحويله إلى الأماكن الأكثر حاجة، ولكن من الضروري بالتوازي مع ذلك تقديم التسهيلات للتجار لتأمين الاحتياجات من السلع، ومن المواد الأولية التي تدخل في الصناعات الممكن تصديرها والمساهمة في إدخال القطع الأجنبي.

واعتبر اللحام أن القرارات الاقتصادية غير المدروسة تسهم في إعاقة العملية الاقتصادية، علما أن الحل للوضع الحالي هو بالدعم الحقيقي للإنتاج، والنشاط الاستثماري والتجاري.

تأخر مؤقت

وزير الاقتصاد سامر الخليل أكد أن الوزارة تقدم كامل التسهيلات اللازمة الخاصة بمعاملات الاستيراد والتصدير، موضحاً بأن الوقت اللازم لإصدار الإجازة يقدر بنحو أربعة أيام.

وعن التأخير في منح الإجازات مؤخراً أوضح الخليل أنه كان هناك تأخير في معالجة الطلبات في الأسبوعين الماضيين بسبب دمج مديريتي اقتصاد دمشق وريفها، بهدف تحسين مستوى الأداء، مؤكداً أن الأمور عادت إلى طبيعتها حالياً وخاصة على صعيد منح الموافقات.

وعن شكاوى التجار بالحصول على التمويل من شركات الصرافة ومطالباتهم بضرورة زيادة مدة إجازات الاستيراد، بيّن وزير الاقتصاد أن ذلك وراءه صعوبة التحويلات بسبب الحصار الاقتصادي أحادي الجانب المفروض على سورية، ما يتطلب وقتاً إضافياً لإجراء عمليات التحويل عبر حلقات وسيطة، وأضاف: بالنسبة لتمديد مدة الإجازة فلا يوجد أي مانع قانوني في حال موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على ذلك، والموضوع يمكن أن يكون مطروحاً للدراسة من اللجنة لاتخاذ الإجراء المناسب.

أما ما يخص عزوف بعض التجار عن التقدم لمناقصات القطاع العام لعدم تناسب المهل القانونية للمناقصات مع إجراءات الاستيراد وشحن البضائع، بيّن الوزير الخليل، أن التقدم للمناقصات الداخلية يحكمه أحكام وشروط محددة، وأنه يستوجب أن تكون المواد موضوع المناقصة مستوردة في وقت سابق وموجودة في البلاد أو منتجة محلياّ، أما الإعلانات الخارجية فتأخذ عادة بالاعتبار مدة التوريد، وعاد ليؤكد استعداد الحكومة لدارسة أي متطلبات من شأنها تسهيل انسياب المواد الضرورية إلى الأسواق المحلية، وتذليل أي عقبات تواجه النشاط الاقتصادي.