احذروا جيداً.. تشديد عقوبات الجريمة الإلكترونية قريباً: النيل من هيبة الدولة أو الأشخاص قد يكلفكم 7 سنوات حبس ودفع 10 مليون ليرة!

احذروا جيداً.. تشديد عقوبات الجريمة الإلكترونية قريباً: النيل من هيبة الدولة أو الأشخاص قد يكلفكم 7 سنوات حبس ودفع 10 مليون ليرة!

يناقش مجلس الشعب حالياً، مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، والذي من المتوقع أن تصل بعض عقوباته إلى 7 سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ليرة سورية، (من هلا ورايح فيسبوك السوريين، برعاية جمعة مباركة وسبت جميل وخميس بعصافير تزقزق).

 

وكشفت صحيفة الوطن المحلية، بعض بنود مشروع تعديل قانون الجريمة الإلكترونية، حيث تنص إحدى المواد على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليونين إلى 4 ملايين ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام».

 

بينما تحدد مادة أخرى، عقوبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة، لكل من ينشر أمر ينال من شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته، بينما يحق للنائب العام تحريك الدعوى العامة في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف، حتى لو لم يقدم المتضرر شكوى أو إدعاء رسمي.

 

عقوبة من يذم الناس بشكل غير علني، عبر الشبكة سيعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة مالية 200 ألف ليرة، بينما ترتفع العقوبة إلى سنة سجن وغرامة 500 ألف ليرة إذا كان الذم علنياً.

 

كما تضمن مشروع تعديل القانون، تشديد العقوبة على من ينتحل صفة شخص آخر عبر الشبكة، والعديد من الأمور الأخرى تتعلق بالحشمة والحياء والاحتيال وغيرها.

سناك سوري

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني