وجهة نظر قانونية في جريمة النيل من هيبة الدولة
-
المشهد - 2022/04/21
- 2144
قال المحامي عارف الشعال ان (النيل من هيبة الدولة) جريمة استحدثها قانون الجرائم المعلوماتية الجديد، واعتبرها جناية تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات، والغرامة حتى 10 ملايين ليرة سورية، مبيناً انها تختلف عن نظيرتها في المادة 287 من قانون العقوبات العام، بأن الجريمة المنصوص عليها في القانون العام تطال فقط السوري الذي يذيع أنباء كاذبة من خارج سورية تنال من هيبة الدولة، بينما هذه الجريمة في القانون الجديد فتطال السوري داخل الوطن وغير السوري أيضاً.
وبحسب ما بين الشعال في تدوينة: "كانت الفكرة من تجريم هذا الفعل كما يقول الدكتور "محمد الفاضل" أن نفراً من المواطنين الذين يغادرون أرض الوطن فلا يرعون له حيث هم من ديار الأجانب ذمة ولا عهداً، وإنما يغدو ديدنهم تلفيق الأنباء وتضخيم المساوئ وترويج الوقائع المخترعة بغية الإساءة في الصعيد الدولي إلى سمعة الحكم في البلاد، ولا ريب في أن هذا مروقاً من الولاء الذي ينبغي أن يلتزمه المواطن حيال أمته أنى أقام، وقد أحسن المشرع صنعاً إذ خصَّ مثل هذا النفر من المواطنين المارقين المسيئين بالعقوبة.... أما ما ينال من هيبة الدولة فيتجلى في كل ما يسيء إلى سمعة نظام الحكم، أو ينتقص من سلامة الأوضاع الداخلية في البلاد، أو من سير الإدارة الحكومية...الخ. (الجرائم الواقعة على أمن الدولة، ط1963، 737 وما بعدها).
ورأى الشعال: "أمّا وقد قام المشرّع في القانون الجديد بتوسيع نطاق هذه الجريمة لتشمل السوريين في داخل البلاد وغير السوريين أيضاً فننظر إليه بكثير من التحفظ، كونه لم ينص على المعيار المذكور في القانون العام وهو أن يكون الفاعل (على بينة من الأمر) أي يعلم أنه ينشر خبراً كاذباً، وبذلك استثنى من العقاب النشر عن طريق الخطأ، وهو الأمر الذي لم يلحظه في النص المستحدث بالقانون الجديد، مما قد يطال بعقوبته الشديدة أشخاص نشروا عن حسن نية خبراً غير صحيح بطريق الخطأ، وهم ليسوا على هذه الدرجة من المروق والجحود لوطنهم!
