سوق البالة في دمشق .. ملاذ الفقراء

نور حمادة
يشهد سوق البالة في دمشق رواجاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بعدما أصبحت كسوة الشتاء عبئاً يتحمله المواطن فوق أعبائه، وتحوّل فكرة التسوق من متعة إلى حيرة في كيفية اقتناء الملابس بعد معرفة أسعارها الصادمة خاصةً لذوي الدخل المحدود الذين اعتبروا (أسواق البالة) خياراً بديلاً لهم يجدون فيه ملجأهم بسبب غلاء الألبسة محلية الصنع

فعلى الرغم من الازدحام الكبير الذي تشهده الأسواق إلا أن الكثيرين غير قادرين على دفع مبالغ كبيرة وتوجه أغلب الناس لشراء الملابس ذات النخب الثاني أو الثالث، حيث وصل سعر الجاكيت العادي في سوق شعبي بين 20 و 30 ألف ليرة،أمّا المعاطف ذات الجودة العالية وصل سعرها إلى 150 ألف ليرة وأكثر في المولات، بينما بدأت الأسعار من 40 إلى 50 ألف ليرة في الأسواق وتدرجت بالصعود تبعاً للسوق والمنطقة والنوعيّة، وبدأت أسعار البناطيل من 22 ألف ليرة والأحذية تبدأ من 30 ألف ليرة والبيجامات ذات النوع الرديء بين 10 و 20 ألف أمّا الجيدة تصل إلى 25 ألف وما فوق، وتراوحت أسعار الكنزات بين 8 و 10 آلاف والكنزة القطنية من الموسم الماضي وبعد التنزيلات 5 آلاف ليرة، الأمر الذي دعا العديد للاكتفاء بالمشاهدة من الخارج أو السؤال عن الأسعار فقط..

لذلك يعتبر سوق الملابس المستعملة المتنفس الوحيد للناس البسطاء ممن يعيشون ظروفاً مادية صعبة لا سيما الشباب والعاطلين عن العمل من الأسر الفقيرة كما تقول أم محمود ( 45 ) عاماً ولديها 3 أطفال وتتابع: بما أن دخل زوجي متواضع ألجأ إلى سوق البالة لاختيار ملابس لأطفالي وأعتبر نفسي موفقة في اختياراتي لأنني أجد ما يروق لي من هذه البسطات وهي رحمة لذوي الدخل المحدود الذين يمكنهم تدبّر ملابسهم من بقايا هذه الملابس.

وعلى إحدى البسطات وبينما هي تقلّب الملابس المكدسة على مناضد حديدية في محل صغير تقول أم يوسف: اعتدت المجيء إلى أسواق الملابس المستعملة لشراء ما أحتاجه من ملابس مدرسية وحقائب وأحذية فهنا يوجد كل ما يحتاج إليه المواطن من جودة والأسعار في متناول الجميع.

ولا يقتصر رواد بسطات البالة على ذوي الدخل المحدود فقط، بل هنالك أيضاً من هم من ذوي الدخل الجيد ويترددون باستمرار على سوق البالة لشراء الملابس ذات الماركات العالمية، وكما يتردد عليها الكثير من الشباب الباحثين عن موديلات حديثة من الملابس والأحذية الرياضية

وعلى الرغم من الإقبال الكبير على هذه الأسواق إلا أنها شهدت ارتفاعاً في أسعارها وخاصة مع اقتراب الأعياد حيث تقول ميرا أنها تعمد لشراء الملابس لها ولأطفالها من هذه المحلات منذ سنتين، مضيفة أن أصحاب محلات البالة يرفعون أسعارها مستغلين توجه الكثير من الناس لمحالهم، وتتابع: أن بعض القطع في هذه المحلات يتساوى سعرها مع سعر الملابس الجديدة بحجة أنها نوعية ممتازة،الأمر الذي شكل عبئاً على مرتادي هذه المحلات.

ولنتعرف أكثر عن طرق استيراد البالة وكيفية توزيعها على الأسواق، وهل جميع البالات استيرادها نظامي، وكيف تتم مراقبة البالة غير النظامية، توجهنا إلى مديرية الجمارك العامة وتقدمنا بطلب إلى المكتب الصحفي هناك وجاء الرد كالآتي:

إن ما يسمى (بالبالة) ممنوعة من الاستيراد لأسباب عديدة منها حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة غير العادلة، إضافة إلى أسباب صحية، وعموماً المنع والسماح هو من اختصاص وزارة الاقتصاد وبالنسبة لدور مديرية الجمارك العامة في ضبط سوق البالة والحد من انتشارها بشكل غير مرغوب به، تقوم الجمارك بمتابعة هذه الظاهرة وضبطها كل ما سنحت لها الفرصة، وإن بضائع البالة المهربة يتم مخالفتها حسب القوانين والأنظمة النافذة وتصادر حيث يتم استيفاء الغرامات الجمركية من المخالفين وذلك بهدف ردع المخالفين وقمع التهريب.

كما التقينا مدير حماية المستهلك علي الخطيب وطرحنا عليه أسئلة حول الدور الذي تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط سوق الألبسة المستعملة وأسعارها وهل تؤثر على الإنتاج المحلي وما هي القرارات التي تتخذها بهذا الخصوصحيث قال :

 إن الألبسة المستعملة (البالة) والتي يتم بيعها في المحلات وعلى البسطات تخضع للرقابة التموينية كغيرها من المواد المطروحة في الأسواق، ويتم التأكد من نظاميتها من خلال تداول الفواتير والبيانات المرفقة، وتقوم دوريات حماية المستهلك بمراقبة هذه المواد بشكل مستمر وتتولى معالجة الشكاوى التي ترد إليها خاصة لناحية الإعلان عن الأسعار والجودة والمواصفات والصلاحية وطريقة عرضها بشكل سليم ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة أما فيما يتعلق بترخيص المحلات التي تعرض هذه الألبسة فهي تخضع للقوانين لدى الجهات ذات العلاقة وخاصة المحافظة والوحدات الإدارية المختصة.

وتقوم دوريات حماية المستهلك بتنظيم ضبوط بحق المخالفين ومعالجة الشكاوى التي تردنا المتعلقة بزيادة الأسعار أو مخالفة المواصفات سواء كانت هذه المواد منتجة أو مستوردة و حدد القرار 2072 نسب أرباح الألبسة كما يلي: % 10 للمستورد، % 5 لتاجر الجملة، 15% لبائع المفرق وهذه النسب تسري على كافة أنواع الألبسة المطروحة للبيع وتتابع من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات.