شبح الفقر يخيم على لبنان والمرصد الدولي يتحدث عن أرقام مرعبة
-
المشهد - 2020/12/09
- 800
قضايا عربية
تتفاقم الأزمات الاقتصادية في لبنان يوماً تلو الآخر مع استمرار تردي الأوضاع المعيشية وضبابية الصورة السياسية وتفشي الفساد، فعديد من المشاكل والأزمات تقضي على ما تبقى من الفئة المتوسطة من الشعب اللبناني وتجعلهم في عداد الفقراء أو تحت خط الفقر.
قد لا يتسع المجال للحديث عن الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها لبنان في مقال واحد، لكن الأرقام والإحصائيات تختصر الكثير.
حيث توقع المرصد الاقتصادي للبنان في البنك الدولي، أن يصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021، وأن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194%، ارتفاعا من 171% نهاية 2019، ورجّح تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى -19.2% عام 2020، بعد انكماشه بنسبة -6.7% عام 2019، معتبرا أن انهيار الليرة أدى إلى معدلات تضخم تجاوزت حد 100%.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي “رياض سلامة” حذر من أن المصرف يستطيع دعم تمويل استيراد السلع الأساسية لمدة شهرين مقبلين فقط، بعد أن تناقص الاحتياطي القابل للاستعمال لحدود 800 مليون دولار، فيما الاحتياطي الإلزامي غير القابل للاستعمال هو 17.5 مليار دولار.
وعلى وقع التحذيرات الدولية عقد المسؤولون في لبنان بعض الاجتماعات لكنها لم تخرج بأي حل أو نتيجة، بينما سُربت معلومات عن إجراءات مطروحة من بينها رفع الدعم عن السلة الغذائية مقابلة استبدالها ببطاقات تمويلية للأسر الأكثر فقرا، مما يعني أن اللبنانيين أمام خيارات صعبة.
