مدير عام مؤسسة الصناعات الغذائية: أرباح الشركة حتى شهر آب بلغت 3,8 مليار ليرة قبل الضريبة

أكد مدير عام مؤسسة الصناعات الغذائية المهندس بسمان مهنا أنّ قيمة أرباح الشركات التابعة للمؤسسة منذ بداية العام ولغاية شهر آب بلغت 3,8 مليارات ليرة "قبل الضريبة" توزعت في شركات (المياه_عنب حمص والسويداء_زيوت حماة_بصل السلمية) حيث تحولت كل من شركتي زيوت حماة وبصل السلمية من الخسارة إلى الربح.
مهنا  بين أن قيمة الإنتاج السلعي الفعلي بالأسعار الجارية لإجمالي الشركات التابعة للمؤسسة لغاية آب الماضي بلغت 21,8 مليار ليرة مقابل 24,8 ملياراً المخطط بمعدل تنفيذ 88% بزيادة 73% عن الفترة المقابلة من العام السابق وذلك بعد تشغيل كل من شركة ألبان دمشق وشركتي الزيوت "حلب_حماة".
وأوضح أن قيمة المبيعات الإجمالية بلغت 21,5 مليار ليرة مقابل 25,030 مليار ليرة المخطط بمعدل تنفيذ 86% بزيادة 67% بالقيمة عن نفس الفترة من العام السابق، علماً أن نسبة المبيعات الإجمالية إلى الإنتاج الفعلي بلغت 99%.
مبيناً أن كامل إنتاج المؤسسة مسوق وفق عقود مع إدارة التعيينات والوكلاء إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التسويقية التي تم اتخاذها كشراء ووضع استاندات وبرادات واجهة ضمن منافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة وتوقيع محضر اتفاق معها لعرض كافة منتجاتها في منافذ بيعها في كافة المحافظات إضافة إلى البيع المباشر في صالتها الجديدة في السبع بحرات وصالات وزارة الصناعة، وطباعة لوحات فليكس تبين توفر المنتجات بأسعار تشجيعية.
وأشار أن قيمة اعتمادات الخطة الاستثمارية النهائية 2,74 مليار ليرة تنقسم إلى 1,780 مليار ليرة لعمليات الاستبدال والتجديد حيث تم إدراج مشروعي إعادة تأهيل كل من معمل البيرة الكحولية ومعمل الألبان في شركة الشرق بحلب باعتماد 500 مليون ليرة وتوقيع عدد من العقود في شركتي "المياه_الألبان حالياً قيد التنفيذ"، و1,4 مليون ليرة كقيمة اعتمادات نهائية للمشاريع المباشر بها وهي لمشروع استكمال السور لوحدة مياه الفيجة وتكرير زيت الزيتون, و962 مليون ليرة للمشاريع الجديدة موزعة على معمل عصائر طبيعية في الساحل السوري ومعمل كونسروة الغاب ومعمل إنتاج الألبان والأجبان (الساحل_الغاب_القنيطرة) واستكمال مشاريع تعبئة المياه في الخفسة بريف حلب ونبع السن بطرطوس.
منوهاً إلى وجود عدة صعوبات تتمثل بعدم توفر المواد الأولية اللازمة لتحقيق الخطط الإنتاجية للشركات, وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج, وارتفاع ضريبة الإنفاق الاستهلاكي ( الرسم الكحولي) بنسبة 20_30 %, ووجود منتجات كحولية مغشوشة في الأسواق, وصعوبة تنفيذ الخطة الاستثمارية بسبب تغيرات أسعار الصرف وعدم تقدم عارضين.

الثورة أون لاين