الغذائية

6 فوائد مذهلة للألياف الغذائية!

6 فوائد مذهلة للألياف الغذائية!

من المعروف أن الألياف الغذائية جزء أساسي من نظام غذائي صحي. فما السر وراء ذلك؟ هنا ستة فوائد مذهلة لهذه الألياف الصغيرة، قد تجعلك تداوم على تناولها كل يوم!

تموين حمص تضبط أطنان من المواد الغذائية والمساعدات الاغاثية الغير مخصصة للبيع

تموين حمص تضبط أطنان من المواد الغذائية والمساعدات الاغاثية الغير مخصصة للبيع

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص مستودع في حي الأرمن بداخليه كميات كبيرة جداً من المواد الغذائية الغير معدة للبيع بهدف الاتجار بها وبيعها لغير الغاية المخصصة لها .

بعد رفع سعر لتر المازوت الصناعي.. موجة غلاء ستضرب الأسواق السورية..

بعد رفع سعر لتر المازوت الصناعي.. موجة غلاء ستضرب الأسواق السورية..

المازوت بمثابة الدم لجسد الصناعة، وهو شريان الحياة بالنسبة لها، ومع ذلك مازالت الحكومات المتعاقبة تتلاعب بأسعاره بحجة حمايته وتوفيره، لكن الحقيقة على أرض الواقع تشير إلى دس السم فيه كل مرة لرفع الأسعار رغم الحجج الواهية والمزاعم والتبريرات من قبل المعنيين..

وزير التموين يُبشر السوريين : ارتفاع أسعار الشحن لن يؤدي إلى انقطاع المواد الغذائية من الأسواق .

وزير التموين يُبشر السوريين : ارتفاع أسعار الشحن لن يؤدي إلى انقطاع المواد الغذائية من الأسواق .

زف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" خبراً ساراً للسوريين صباح اليوم، مفاده أن ارتفاع أسعار الشحن في العالم لن يؤدي إلى انقطاع المواد الغذائية من الأسواق .

ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية والخضار في أسواق ديرالزور .

ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية والخضار في أسواق ديرالزور .

شهدت أسواق مدينة وريف ديرالزور ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه حيث وصل سعر طبق البيض الواحد إلى عشرة آلاف ليرة سورية وبذلك يكون سعر البيضة الواحدة 400 ليرة، فيما وصل سعر كيلو السمنة إلى 7500 ليرة، وكيلو الزيت وصل إلى تسعة آلاف ليرة، وسعر عبوة رب البندورة سعة 2 كيلو إلى 6500 ليرة، والعبوة سعة 4 كيلو إلى 16 ألف ليرة سورية .

بينها "بردى" و"الجرارات".. وزارة الصناعة تطرح 38 منشأة عامة للاستثمار

بينها "بردى" و"الجرارات".. وزارة الصناعة تطرح 38 منشأة عامة للاستثمار

حددت وزارة الصناعة المنشآت المطروحة للاستثمار " المتوقفة أو المدمرة بفعل الأعمال التخريبية" بمشاركة شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة لإعادة بناء وتأهيل وتوفير كل ما يلزم لإعادة تشغيل هذه المنشآت ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية، حيث تحدد المرجعية القانونية بحسب العروض المقدمة من المستثمرين، والتي بلغت /38/ منشأة وفق تبعيتها لكل مؤسسة.