معدل التضخم في السودان يقفز إلى 136%

معدل التضخم في السودان يقفز إلى 136%

قفز معدل التضخم السنوي في السودان إلى 136.36 في المئة في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 114.23 في المئة في الشهر السابق له.

وجاء في بيان، صدر أمس الثلاثاء عن «الجهاز المركزي للإحصاء»، أن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 22.13 في المئة في يونيو/حزيران، مقارنة بمايو/أيار.
وأرجع أسباب الارتفاع على أساس سنوي وشهري، إلى صعود جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، خاصة أسعار الخبز والحبوب واللحوم واللبن والجبن والبيض.
كما أظهرت البيانات ارتفاعا ملموساً في تكاليف النقل، نتيجة صعود أسعار الوقود خلال الشهر الماضي، وللشهر الثاني على التوالي، بعد تراجعات حادة في أبريل/نيسان 2020.
وصعدت مجموعة أسعار السكن، مدفوعة بارتفاع أسعار غاز الطبخ والفحم النباتي، إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعة الترويح والثقافة، نتيجة صعود أسعار المعدات السمعية والبصرية، والتصوير.
ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير، من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويعاني السودان أزمات متجددة وخاصة في مجال توافر الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية. ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على هذه المواد، وتشهد منافذ بيعها طوابير انتظار طويلة وأطلقت الحكومة السودانية الاسبوع الماضي برنامج دعم نقدي يصل إلى 80% من سكان البلاد، البالغ عددهم حوإلى 42 مليون نسمة، كجزء من خطة إصلاح اقتصادي. ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعا في معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.
ويقدر حجم الدَين الخارجي للسودان بحوالي 60 مليار دولار، كما أن واشنطن لا زالت تضعه على قائمتها «للدول الراعية للإرهاب» ما يحرمه من فرص كبيرة لتلقي التمويل أو الاستثمار الأجنبيين. وأعلن «برنامج الغذاء العالمي» التابع للأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي أن أكثر من 9 ملايين سوداني يحتاجون إلى مساعدات انسانية.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني